الكهرباء: مباحثات مصرية إماراتية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين مصر والإمارات في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر.
وأشاد شاكر، خلال اللقاء، بالروابط العميقة التي تجمع بين مصر ودولة الإمارات وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين القيادات السياسية بالبلدين، والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تعد نموذجا مثاليا للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.
وأشاد وزير الكهرباء بالتعاون مع الشركات الإماراتية، موضحا أن الإمارات شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.
وأكد أن قطاع الكهرباء يلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.
وأشار الوزير إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة: فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها وتشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تم وضعها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.
واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات في عام 2023.
واشار الوزير إلى أنه هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكدا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.
وأشارالوزير إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للانتهاء من الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، حيث تحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
كما أكد على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.
وأشار إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة.
وأعربت مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة، عن سعادتها بتواجدها في بلدها الثاني مصر مؤكدة عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين وقيادتهما السياسية، مشيرةً إلى أن أمن واستقرار مصر أولوية لدولة الإمارات لما تمثله مصر من محور للأمن بالمنطقة.
وأوضحت أن بلادها تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في كل المجالات وخاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة على نحو يسهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة وتنمية الاستثمارات القائمة وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.
وأضافت أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، مشيدة بالمشروعات القومية الكبرى التي تغير وجه الحياة في مصر، وعلى رأسها مشروع "حياة كريمة".
وأكدت رغبة بلادها في أن تكون شريكا داعما لمصر في كافة الجوانب الاستثمارية والاقتصادية وكذلك مساندة مصر في تنظيمها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.