الأقصر تستضيف مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030"

شارك محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، في افتتاح فعاليات مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030"، الذي يعقد في مدينة الأقصر، لمدة 3 أيام، خلال الفترة من 13 حتى 15 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 280 مشاركاً من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية.
شهد حضور فعاليات افتتاح المؤتمر جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، ووسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
يتم تنظيم المؤتمر بالتعاون بين البنك المركزي المصري، واتحاد المصارف العربية، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واتحاد بنوك مصر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرعاية محافظ البنك المركزي المصري.
يتناول المؤتمر الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة، كما يلقى الضوء على إجراءات وتجارب الحكومات والبنوك المركزية العربية في تعزيز دور هذه المشروعات من خلال تنفيذ استراتيجيات تنموية طموحة تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة مساهمتها في دعم الصادرات والمنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تفعيل دور المصارف في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح البنوك المركزية للعديد من المبادرات التى تساعد على تيسير الحصول على التمويل المطلوب.
شملت فعاليات افتتاح المؤتمر،توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد المصارف العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما قام نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي اتحاد المصرف العربي بتقديم درع تكريم لمحافظ الأقصر.
من جانبه، رحب محافظ الأقصر بضيوف المؤتمر على أرض محافظة الأقصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحرص على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنها وضعت استراتيجية وطنية لتلك المشروعات طبقًا لرؤية مصر 2030بهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن وتحفيز كافة شرائح المجتمع من الجنسين للدخول في مجال العمل الحر.