خالد سعد: علامات أوروبية وصينية جديدة تدرس تصنيع سياراتها في مصر

توقع المهندس خالد سعد، الأمين العام والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أن تظهر استراتيجية صناعة السيارات إلى النور في نهاية شهر مارس 2022 الجاري.
كان مجلس الوزراء كشف يوم الخميس 10 مارس الجاري، عن ملامح البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات AIDP ، والذي يعتبر المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات المنتظر إطلاقها.
وأضاف سعد في تصريح ل"مصراوي" أن نقاط البرنامج الرئيسية هي نفس التوصيات التي قدمها مصنعي السيارات خلال اجتماعهم مع هيئة التنمية الصناعية منذ شهر تقريبًا.
وأكد سعد أن هنالك علامات جديدة تدرس الاتجاه لتصنيع سياراتها في مصر، وذلك بعد صعوبة الاستيراد والإعلان عن المحفزات التي تقدمها الاستراتيجية، ومن ضمنها شركات أوروبية وصينية المنشأ.
وتهدف الاستراتيجية المزمع إقرارها إلى الحفاظ على مصانع السيارات المصرية، وتحفيز المستثمرين لزيادة نسبة المكون المحلي، مقابل حزمة محفزات تتثمل في خصومات ضريبية أو جمركية؛ فضلًا عن صناعة سيارات صديقة للبيئة.
وأشار إلى أن مصانع السيارات المصرية سوف تستغرق وقتًا للاستفادة من الاستراتيجية الجديدة بالكامل، بسبب الأزمات العالمية الحالية في سلاسل التوريد ونقص المكونات وزيادة أسعار الشحن.
وعن الموعد المتوقع لخروج أول سيارة صديقة للبيئة من المصانع المصرية، قال أمين عام رابطة المصنعين، إن ذلك سيكون على الأغلب قبل نهاية عام 2022.
يذكر أن أبرز بنود البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات تتمثل في توفير الإطار اللازم للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها، وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع.
كما يتكون البرنامج من عناصر مختلفة مصممة بديناميكية لتواكب تطور القطاع، وتحث على الاستثمار في التجميع وتصنيع السيارات ومكوناتها، وكذلك الخدمات الهندسية ذات الصلة بالقطاع والتي تضمن توطين تقنيات التصنيع من مراكز بحوث وتطوير ومعامل اختبار ومراكز تطوير لبرمجيات السيارات.
ويشمل البرنامج في مراحله الأولية سيارات الركوب والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة "الميكروباصات".
وسيسهل البرنامج عمليات الإفراج الجمركي ويدعم الاستثمار الجديد من قبل الشركات المصنعة للمعدات الأصلية "الصناعات المغذية" في عمليات التصنيع المحلية، والمجمعين للانتقال إلى تجميع نظام التجميع الصناعي CKD.
ولفت مجلس الوزراء في بيان أن المشاركة في البرنامج اختيارية لمن يرغب أن يتمتع بمزايا البرنامج والالتزام بقواعده، بمبدأ أساسي يتمثل في أن القطاع الخاص شريك فاعل في النمو الاقتصادي، حيث توفر الحكومة بيئة تمكن قطاع صناعة السيارات من الازدهار على المدى الطويل.
ويقدم البرنامج حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية مكونة من 3 محاور، وحوافز تمنح لمصنعي السيارات الكهربائية، ومزايا يتمتع بها مالكو السيارات الكهربائية، أهمها حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكافة السيارات الكهربائية المصنعة محليًا.
ويمنح كذلك إعفاءًا من ضريبة الترخيص المطبق بالفعل، والإعفاء من رسم تنمية موارد الدولة المطبق بالفعل، وإلزام المطورين العقاريين بتوفير نقاط شحن بنسبة محددة في المشروعات السكنية والتجارية.