المشاط تبحث مع الأوروبي لإعادة الإعمار المشاركة في مؤتمر تغير المناخ

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وفد من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مجالات التعاون مع البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، والخطوات التالية للمشاركة في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ، ومجالات التعاون الاستراتيجية المختلفة.
وقالت الوزيرة إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من مجالات التعاون مع البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبي على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وشددت الوزيرة على أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبي باعتباره أحد أهم شركاء التنمية لمصر من البنوك متعددة الأطراف، في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتزامنًا مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجاري.
وذكرت أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050.
وأوضحت الوزيرة أن ذلك يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.
وأكدت أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرةً إلي مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة في هذا الإطار.
وقالت الوزيرة إن هناك العديد من فرص التعاون على المستوي الدولي، وخاصة على الصعيد الأفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة.
وأضافت أن ذلك يمكن الدولة من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، كما أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.
وقال مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات،: "بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيواصل البنك العمل لزيادة استثماراته والمشاركة القوية في السياسات للدفع بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية".
وتضمن وفد البنك الأوروبي برئاسة مارك بومان، وبحضور هايكه هارمجارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وهاري بويد كاربنتر المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي (GECA)، وخالد حمزة، مدير البنك بمصر، وسو باريت مديرة البنك للبنية التحتية المستدامة، وباربرا رامبوسك، مديرة النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي بالبنك.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، أعلنت في 5 مارس الجاري، إطلاق الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، وذلك خلال فعاليات الحدث الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بمشاركة الأطراف ذات الصلة من الحكومة، والبنك الأوروبي، والقطاع الخاص، وممثلي البرلمان، والمجتمع المدني.
وترتبط مصر بعلاقات استراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة مناطق البنك خلال عامي 2018 و2019، وفقا للبيان.