مشيرة خطاب: نرحب بمبادرة التنمية المحلية لإنشاء وحدة لحقوق الإنسان في كل محافظة

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية على مشارف حقبة مهمة وجديدة في ملف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هناك حالة من الاهتمام السياسي على أعلى مستوى بهذا الملف.
وأضافت خطاب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة التقرير السنوي الخامس عشر 2019-2020 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان: هناك اهتمام عالمي بما يجري في الدولة المصرية ليس بهدف الترصد وإنما المتابعة نظرا للثقل الدولي الذي تتمتع به مصر، وأي حدث مصري بالكاد يكون له تأثير ليس فقط عربيا أو إقليميا وإنما عالميا أيضا.
وبحسب السفيرة مشيرة خطاب، فإنها التقت في غضون الشهر الماضي بنحو 20 سفيرا، ومن المقرر أن تلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي، داعية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للمشاركة في اجتماعات المجلس القومي لحقوق الإنسان في 10 مارس الجاري مع المنظمات الحقوقية، واجتماع المجلس مع الأحزاب السياسية في 20 مارس الجاري.
وخلال الاجتماع، قدمت السفيرة مشيرة خطاب التقرير الخاص بلجنة الشكاوى، وقالت إن مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، هو أهم شق في عمل المجلس خلال الفترة المقبلة لأنه يتعامل مع المواطنين، لافتة إلى أنه تمت إعادة هيكلة مكتب الشكاوى.
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: أصبح لدينا تطبيقا إلكترونيا لاستقبال شكاوى المواطنين، لافتة إلى أنه هناك فروعا للمجلس في 11 محافظة مع وجود مساع حالية ومستقبلية أن يكون هناك فروعا في كل محافظات مصر.
وتابعت: قرار وزير التنمية المحلية بتدشين وحدات حقوق الإنسان بكافة محافظات مصر أمر مهم للغاية ونسعى لوجود آلية للتعاون مع تلك الوحدات لوضع حلول سريعة لمشاكل المواطنين، وهناك تقرير يجري إعداده لرصد الشكاوى المتعلقة بقانون العمل وفي ضوء تلك الشكاوى من الممكن أن نطلب تعديلا لبعض بنود القانون.
وطالبت السفيرة مشيرة خطاب بعدم الفصل بين لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما وأنها مرتبطة ببعضها البعض ولا نستطيع الفصل بينها، قائلة إنها لابد أن يتضمنها القانون المُنشئ للمجلس وذلك في ضوء مسايرة المعايير العالمية.