عاهل البحرين وخادم الحرمين يوجهان بسرعة تنفيذ جسر "الملك حمد" الرابط بين البلدين

وجه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بسرعة تنفيذ مشروع جسر الملك حمد الذي سيربط بين البلدين والذي سيشكل علامة بارزة وإضافة مميزة في تاريخ العلاقات البحرينية السعودية.
وأكد الجانبان - في بيان مشترك بمناسبة زيارة الملك حمد إلى السعودية، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف، والإسراع في العمل الثنائي بين دول مجلس التعاون الخليجي لإزالة كافة الأمور العالقة، بما يعزز تضامن واستقرار دول المجلس وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضاءه.
وأعرب الجانبان، عن ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين، مؤكدين استمرار تعزيز التعاون المشترك بينهما في المجال الأمني والعسكري، مشيرين إلى خطورة تنامي قدرات الجماعات الإرهابية بشكل عام في المنطقة وتهريب إيران للقدرات الصاروخية والمسيرات لهذه الجماعات من أجل استهداف دول المنطقة.
وفي مجاليّ الطاقة والتغير المناخي، أشاد الجانبان بالجهود الناجحة لدول مجموعة "أوبك +" الرامية إلى استقرار أسواق البترول العالمية، مؤكدين ضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس، كما اتفقا على التعاون في الإنتاج المشترك للنفط والغاز والتأكيد على أهمية الاستثمار المشترك في مجال الطاقة بجميع أنواعها، وتعزيز سبل التعاون
وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، أكد الجانبان عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص واستمرار تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية وإقامة مشروعات اقتصادية في البلدين تخدم رؤيتي 2030 للمملكتين، وتعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرين إلى أهمية تمكين القطاع الخاص واستغلال ما تزخر به البلدين من فرص متاحة وإمكانات متنوعة، والعمل على تطوير الكوادر البشرية.
وشدد الجانبان، على مواصلة دعمهما لتحقيق كل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب الجانبان، عن تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته وسيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وإدانة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية بالمملكة والإمارات، مرحبين باعتماد مجلس الأمن قرارا بتجديد نظام العقوبات على اليمن وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية للمرة الأولى وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن وفرض حظر الأسلحة عليهم.
وفي الشأن العراقي، أعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
وحول الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألاّ يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
وفيما يخص الأزمة السورية، شدد الجانبان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، معربين عن دعمهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254 ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأكدا على وقوفهما إلى جانب الشعب السوري وعلى ضرورة دعم الجهود الدولية الإنسانية في سوريا.
وبشأن الملف النووي الإيراني، أكّدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع هذا الملف بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، مطالبين الأطراف المعنية بمراعاة مصالح جميع دول المنطقة وأمنها واستقرارها.
وحول الشأن الليبي، أعرب الجانبان عن أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحافظ على مصالح الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية ويعزز الأمن والسلم في المنطقة، كما أكدا على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذ آمن للإرهابيين والمتطرفين فيها، منددين بأية أعمال تستهدف
تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة وعبّرا عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان.
كما أكدا عزمهما على تعزيز التعاون تجاه كافة القضايا السياسية وبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين وشعبيهما وشعوب المنطقة والعالم أجمع.