وزيرة البيئة: البحر الأحمر آخر الأماكن المتأثرة بالتغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27، حيث يعد فرصة مهمة لمصر والدول الأفريقية للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من مشروعات التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد في الجلسة التي عقدتها لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله لمناقشة ملف "تغير المناخ " وأثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 والتي قدمت خلالها شرحا مبسطا حول الأسباب المؤدية للتغيرات المناخية والاحتباس الحراري والتي تنتج عن النشاط البشري، مما تسبب في زيادة حرارة الأرض وأدى إلى ذوبان الجليد وتسبب في نوبات غير معتادة من الطقس والأمطار والسيول والفيضانات ، وهو ما دفع العالم لعمل اتفاق باريس عام 2015 والذي تم الاتفاق خلاله على ألا تزيد درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى التداعيات السلبية للتغيرات والمناخية على القطاعات المختلفة كالقطاع الزراعي وتأثيراته على العديد من المحاصيل الزراعية والأمن الغذائى ، كما تسبب فى غرق العديد من القرى على مستوى العالم وله تأثيرات جمة أيضاً على الصحة ، بالإضافة إلى تأثيراته على السياحة حيث تؤدى التغيرات المناخية إلى التأثير على الشعاب المرجانية ، مشيرةً إلى أن البحر الإحمر آخر الأماكن المتأثرة بالتغيرات المناخية وفقاً للدراسات العالمية التى تم تنفيذها فى هذا المجال.
وأضافت الوزيرة أن نسبة انبعاثات القارة الإفريقية من الإنبعاثات العالمية تصل إلى حوالى 4% ، كما تمثل انبعاثات مصر حوالى 0.6% من الإنبعاثات العالمية وهو ما يكافئ حوالي 325 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون وهى نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة بالانبعاثات العالمية وعلى الرغم من عدم تسبب مصر للتغيرات المناخية إلا أنها من أكثر الدول تأثراً بها .
وتابعت فؤاد مؤكدة على اهتمام القيادة المصرية ممثلة في رئيس الجمهورية بالملف البيئى ووضعه على رأس أولويات الدولة نظراً وتداخله مع جميع القطاعات الأخرى، وقد أتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية ، حيث تم إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وترأسه السيد رئيس مجلس الوزراء ، كما تم تنفيذ الخريطة التفاعلية لتحديد الأماكن المعرضة لتأثيرات التغيرات المناخية ، كما تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وجارى إطلاقها الأسبوع القادم ، وجارى إعداد إستراتيجية للتكيف ، كما تم إصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بحيث لن يتم تمويل أي مشروع لا يراعي الأبعاد البيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر نفذت خلال ال7 سنوات الماضية حوالي 30 مشروع قومى للتصدي للتغيرات المناخية كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل المستدام كالمترو والمونوريل ومشروعات تبطين الترع وحماية الشواطئ ووحدات البيوجاز وتحلية مياه البحر والمبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى التى تعد مبادرة مصرية خالصة تم تمويلها دون الاعتماد على تمويل خارجى ، حيث تعد هذه المشروعات قصص نجاح سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم.
وأشارت ياسمين فؤاد إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر ، وكل الجهات الحكومية تعمل على التحضير للمؤتمر وذلك لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من هذا المؤتمر ، كما أنه جارى تجهيز حزم مشروعات للحصول على التمويل اللازم لها وعلى المستوى العربى جارى إعداد الإستراتيجية الخاصة بتمويل المناخ بالدول العربية، موضحةً أن مصر تسعى لأن تكون لاعب قوي فى قلب العمليات التفاوضية وما يتم تحديده من التزامات دولية.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم إطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية أول مارس القادم وهو عبارة عن حملات توعوية على مستوى 27 محافظة لتوعية جميع الفئات بقضية التغيرات المناخية ، كما سيتم تنفيذ دورات تدريبية لطلاب الجامعات تحت مسمى رواد المناخ للتوعية بالتغيرات المناخية .
وتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة إلى العديد من الموضوعات البيئية الأخرى كخطط الإصحاح البيئى للمنشآت الصناعية والتى أشارت إلى أنه يتم مساعدة المصانع على تنفيذ خطط الإصحاح من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى الذى يقدم قروضاً ميسرة للمصانع بفائدة 3% وبعد تنفيذ التكنولوجيات الخاصة بالمصانع يتم إعطاء المنشأة نسبة 22%من القرض يصبح منحة من المشروع وذلك تسهيلاً على المصانع لتحقيق التوافق البيئى.
كما أشارت فؤاد خلال الجلسة إلى أن مصانع مدينة ال6 من أكتوبر والمدن الصناعية المختلفة شهدت تحسن كبير فى أوضاعها وهناك عدد كبير قام بتنفيذ محطات للصرف الصناعى المعالج .
وتناولت وزيرة البيئة خلال الجلسة موضوع السياحة البيئية واستراتيجية السياحة الخضراء التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع وزير السياحة والآثار ، موضحة أنه تم إعطاء العلامة الخضراء لعدد 13 مركز غوص بمدينة شرم الشيخ وجار إعطاء الفنادق أيضاً العلامة الخضراء .