استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم الخميس، لمرافعة المحامي طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول علاء حسانين خلال محاكمته وآخرين بقضية "الآثار الكبرى". واستهل الدفاع مرافعته بقول الله تعالى "يَٰٓأَيُّهَا 0لَّذِينَ ءَامَنُواْ 0تَّقُواْ 0للَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۢ ۖ وَ0تَّقُواْ 0للَّهَ ۚ إِنَّ 0للَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ". وقال المحامي طارق جميل، إنه أتى للمثول أمام هيئة المحكمة ليكون عونًا وسندًا لكشف الحقيقة في الدعوى، وإنه قسَّم دفاعه إلى أولًا: للرد على ما أوردته النيابة العامة في مرافعتها، وثانيًا تقديم الدفوع القانونية والإجراءائية، وثالثًا الرد على شاهد الإثبات الأول (ضابط الواقعة ومجري التحريات). وأضاف الدفاع أن النيابة عندما أحالت القضية لهيئة المحكمة عجزت عن إثبات وجود تشكيل عصابي يصح معه نسبة وقوع الجريمة إلى كل متهم على حدا، فعضو النيابة قرر في مرافعته أن المتهمين جميعًا اشتركوا واتفقوا على تكوين تشكيل عصابي عدا الأخير (حسن راتب)، الذي نفينا صلتنا به من قريب أو بعيد. وتابع أن النيابة في معرض حديثها رددت أن حسن راتب أمدهم بالأموال، متسائلًا: أليس الإمداد هو طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة وفق المواد 40 و41 عقوبات، فالنيابة لديها تضارب في إحالة المتهمين جميعًا، فكيف يتأكد الدفاع من الإجراءات في مواجهة كل متهم. أمَّا عن اتهام النيابة للمتهمين بالتنقيب عن الآثار، فقال المحامي طارق جميل إن النيابة لم تثبت أين الأماكن الأثرية التي تخضع للنطاق الأثري التي نقب بها المتهمون، متسائلًا: أي شروط الاتجار وأركانه؟ فالاتجار يتعين أن تحضر النيابة "الشاري والبائع" على سند أن شاهد الإثبات قد حضر إلى المحكمة يتنفس كذبًا وهو ما لم نعتاده في المحكمة، فم نعتد إلى بالحق والعدل. وأضاف أن النيابة خالفت مبدأ الإثبات الجنائي وهو تقديم الدليل وتقديره، فمن عجز من ادعى عن إثبات ادعائه إثباتًا قاطعًا، فأين الإبقاء عن نص الدستور "الأصل في الإنسان البراءة"، يتعين على النيابة وهي خصم شريف أن تحدد دور كل متهم الذين زجوا في القضية دون أن يكون لكل منهم دورًا ثابتًا. وقال الدفاع إن النيابة لم تتحقق من قول شاهد الإثبات إنه حصل على كراتين من سيارة المتهم علاء حسانين، فلم تقم بالتوجه لمعاينة السيارة والتحقق من ذلك ومدى اتساع السيارة لدخول الكراتين. وأشار إلى صدور قرار جمهوري بأن المنطقة التي بها موقع الحفر ليست أثرية، أي أنه كان يتوجب على النيابة تشكيل لجنة لفحص اللحفر لبيان وجود آثار من عدمه وهو ما لم تقم النيابة به، وأيضًا اتحاد الشهود في أقوالهم على القبض على موكله علاء حسانين في المنيا ورفضت المحكمة طلب استدعاء ضابط كمين شرطة تلا ليثبت أقوال الشهود من عدمه. ولفت إلى أن النيابة تركت "الحرز" طبقا لأقوال الضابط تُرك عبثًا في مأمن غير معروف من 6 صباحًا إلى 12 مع مأمور الضبط القضائي، والذي قال أمام المحكمة إن ممسكًا بالمتهمين والأحراز، منوهًا إلى أن لجنة الآثار التي فحصت الأحراز أثبتت بقصور شديد أنها لم تتحقق في تقريرها من عدد الآثار المقلدة وعدد الأصلية، واستند في مرافعته إلى مبادئ النقض إلى قالت إن عدم تحديد الحكم للقطع الأثرية المنسوبة لكل متهم ارتكب جريمة واستظهار وصف الأثر تحديدًا جازمًا فإن ذلك يعتبر قصورًا في التحقيقات. الدفاع: مفيش رئيس عصابة بدون تليفون وأوضح أن النيابة رفضت التماس المتهم فحص هاتفه يوم ضبطه، وإنه من غير المعقول أن يكون تاجرًا للآثار ويقود تشكيلًا عصابيًا بدون هاتف محمول ليدير به التشكيل العصابي المُدعى وجوده "فيه رئيس عصابة يمشي بدون حمل تحقيق شخصية ورخص قيادة!". وتساءل الدفاع: أيهم أصدق؟ هل خلاف المتهم الأول علاء حسانين مع حسن راتب الضابط أثبتها آنذاك أنها واقعة نصب وكان معاصرًا للجريمة، ثم يأتي الشاهد حاليًا بقوله إن الخلاف على 50 مليون جنيه للتنقيب على الآثار لكن ذلك "كذب" فشاهد الإثبات له سابقة في ذلك، إذ أسند لبعض الأفراد قيامهم بالبناء بدون ترخيص عام 2017 ونسبها ارتكاب المخالفات لشخص توفيَّ من 2014. الدفوع الموضوعية دفع طارق جميل ببطلان إذن النيابة العامة لبنائه على تحريات مبتورة غير جدية لا يجوز التعويل عليها، وبطلان القبض والتفتيش لوجود المتهمين جميعًا تحت قبضة الشرطة، وانعدام أركان وشروط جريمة الاتجار في الآثار، إذ أن النيابة العامة وشاهد الإثبات الأول لم يثبتا العناصر المكونة لجريمة الاتجار والشروط الواجب توافرها في الجريمة. كما أشار لعدم خضوع أماكن الحفر لنطاق الجغرافي للأماكن الأثرية وأن ملكيتها تؤول لصندوق جمعية شركة المعادي للتنمية والتعمير بموجب القرار الجمهوري 1187 لسنة 1972، وعدم معقولية حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، وانعدام وانقطاع صلة المتهمين بالأحراز الموضوعة لهم عمدًا، وقصور التقرير الصادر عن اللجنة المُشكلة وذلك لخلوه من عدد الآثار المقلدة والتي جاءت مُجهلة والحقب الزمنية التي تنتسب إليها تلك القطع، وعدد الآثار الأصلية. حسن راتب: فاعل للخير وقال الدفاع إنه على علاقة شخصية بالمتهم الأول علاء حسانين والدكتور حسن راتب الذي لم يرى منه إلا كل خير، دائم ذكر الله، ويمد يده بالخير للجميع، ولم يسمع عنه إلا بالحق. وتسائل الدفاع "إذا كان المزعوم إن علاء حسانين تاجر آثار على كبير في الصعيد"، فماذا يدعوه إلى وضع آثار مُقلدة الذي بررته النيابة بالنصب على عملائه "لكن المعروف إن تاجر الآثار لو اتعرف إنه بيبع قطع مقلدة محدش بيتعامل معاه"، متابعًا هناك يد امتدت إلى الأحراز. واختتم طارق جميل سعيد مرافعته بقول الله "وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ"، مشيرًا إلى أن القضية بها رتلًا من الفساد الإجرائي لذا يتمسك الدفاع بكل ما أرسله بمحضر الجلسة. تأجيل القضية وقررت الدائرة 9 جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين في قضية "الآثار الكبرى" لجلسة 5 مارس المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.
