أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إنه يجرى حالياً إعداد دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد المصري وزيادة قدرته التنافسية سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية. وأوضحت الوزيرة، خلال الاجتماع الأول للجنة دعم صناعة السجاد في مصر، أن ذلك يأتي بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية والقطاع الخاص ممثلاً في الشركات العاملة في إنتاج السجاد والغرف الصناعية والمجالس التصديرية المعنية واللجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارات المالية، وقطاع الأعمال العام، والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للاستثمار، وغرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للمفروشات، إلى جانب عدد من الشركات المنتجة للسجاد المصري. وقالت الوزيرة إن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشأن تنمية وتطوير صناعة السجاد المصرى خاصة وأن مصر تمتلك إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها لتعميق هذه الصناعة وزيادة قيمتها المضافة، الأمر الذى يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية والجودة ومن ثم إحداث طفرة في معدلات التصدير. واستعرض الاجتماع عددا من المحاور تضمنت تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم لتسهيل نفاذ منتج السجاد المصرى إلى الأسواق الخارجية مع دراسة توقيع اتفاقيات شراكة جديدة مع الدول المستهدف النفاذ إلى أسواقها وتقديم مزيد من خدمات الدعم الفني والتكنولوجي للشركات وبما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكلفة. وأشارت الوزيرة إلى دراسة إنشاء مدرسة للتعليم الفني متخصصة في تعليم صناعة السجاد لتخريج وتأهيل العمالة الفنية، والتوسع في مشاركة الشركات المصرية في معارض السجاد العالمية، وكذا توفير آليات وبرامج تمويلية سواء لإقامة توسعات في مشروعات قائمة أو بدء مشروعات جديدة مع السعي لتوفير مدخلات تلك الصناعة محلياً، ودراسة استخدام ألياف النخيل بديلاً عن استيراد الجوت. وذكرت أن صناعة السجاد المصري تحظى بإقبال وثقة المستهلكين سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن صادرات مصر من السجاد شهدت زيادة خلال السنوات الخمس الماضية حيث ارتفعت من 298 مليون دولار في عام 2016 لتصل إلى 340 مليون دولار في عام 2020.
