الاتحاد الأوروبي يطعن أمام "منظمة التجارة" على اشتراطات التصدير لمصر

قال الاتحاد الأوروبي إنه قدم، اليوم الأربعاء، طعنًا قانونيًا أمام منظمة التجارة العالمية في الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات.
وأضاف، في بيان صحفي نشر على موقعه الإلكتروني، أن الإجراءات التي تفرضها مصر تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية لأنها تفرض قيودًا على استيراد مجموعة واسعة من السلع من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية.
وبحسب المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، فإن صادراتها إلى مصر تراجعت بنسبة 40% منذ فرضت مصر هذه الاشتراطات في 2016.
وفي 2016 قررت وزارة التجارة والصناعة إلزام المصانع والشركات المصدرة لمجموعة من السلع بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كشرط للسماح بدخول منتجاتها إلى مصر، وربطت التسجيل بأن يكون لدى المصنع المصدر ترخيص قانوني في بلده، أو أن تكون العلامة التجارية التي تحملها منتجاته مسجلة بشكل قانوني.
وقال نائب الرئيس التنفيذي ومفوض التجارة، فالديس دومبروفسكيس، في البيان، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على الدفاع عن المصدرين في الاتحاد الذين يواجهون قيودًا غير عادلة في الوصول إلى السوق المصرية.
وبحسب قوله، تعتبر قيود الاستيراد غير قانونية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الاتحاد طلب أكثر من مرة من مصر لحل هذه المشكلة لكنها لم تستجب.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن متطلبات التسجيل حاليًا تغطي 29 فئة من السلع، بما في ذلك المنتجات الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث وبلاط السيراميك.
ووصف بيان الاتحاد عملية التسجيل "بالتعسفية" وأنها يمكن أن تستغرق سنوات، مشيرًا إلى أنها لا تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات 1994)، بشأن الزراعة وإجراءات ترخيص الاستيراد.
وأوضح البيان أن الاتحاد لجأ للطعن كخطوة أولى في إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أنه في حال لم تؤد إلى حل مرضٍ، يمكن أن يطلب من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة للبت في هذه المسألة.