لماذا رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد مصر وخفضها للعالم؟

رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، في المقابل خفض من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي وأغلب اقتصادات الدول الكبرى.
وأتاح صندوق النقد الدولي أمس تحديثا جديدا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يتوقع فيه معدلات النمو الاقتصادي لدول العالم وتوقعاته للظروف الاقتصادية.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبة 0.4% إلى 5.6% مقارنة بتقرير أصدره في أكتوبر الماضي.
وكان الاقتصاد المصري نما في العام المالي السابق بنسبة 3.3%.
وتتوقع هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن يواصُل معدل النمو السنوي ارتفاعه ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.
لماذا ارتفعت التوقعات؟
قالت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية بالصندوق، إن دولة واحدة برزت في مجموعة الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي مصر، بحسب ما ذكرته خلال مؤتمر صحفي أمس.
وأضافت: "بالنسبة للاقتصاد المصري، أعتقد أنه من العدل أن نقول إن تأثير وباء كورونا الاقتصادي أدارته الحكومة المصرية بشكل جيد".
وقالت: "رأينا بيانات أقوى قادمة، وهذا هو السبب الرئيسي وراء رفع توقعاتنا".
وفي نوفمبر الماضي أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ارتفاع معدل النمو إلى 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل نمو 0.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل نمو في عقدين.
وقالت إن ارتفاع معدل النمو، جاء تأكيدًا لتعافي الاقتصاد من تأثيرات جائحة كورونا، خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في قطاعات الفنادق والصناعات التحويلية والاتصالات والعقارات، والتجارة والتجزئة.
ورغم ارتفاع معدل النمو فإن بعض المخاطر لا تزال تحيط بالاقتصاد المصري، بحسب نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية بصندوق النقد.
وقالت إن هناك عدم يقين بشأن تأثير المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" على التعافي لقطاع السياحي، لذا، فإن الأمل هو أن يكون هذا التأثير قصير الأجل والخطر هو أنه يمكن أن يكون أكبر.
وخلال العام الماضي أظهرت إيرادات السياحة في مصر تعافيًا كبيرًا لترتفع بنسبة 195.5% مقارنة بما كانت عليه في عام 2020.
وقالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار، لوكالة رويترز إن إيرادات السياحة بلغت 13 مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ويأتي رفع صندوق النقد لتوقعاته لمصر في وقت خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5% إلى 4.4% في 2022.
وكان الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في عام 2022، لكن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثرًا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة.
وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي دخل العام الجديد في موقف أضعف من التوقعات السابقة، مع زيادة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" وفرض الدول بعض الإجراءات الاحترازية، وارتفاع أسعار الطاقة واستمرار أزمة سلاسل التوريد لتلقي مزيدًا من الضغوط على معدلات التضخم.