البرلمان يوافق على إلغاء رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على حذف البند 5 من المادة 7 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وجاء الحذف للبند 7 والذي ينص على "نسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون"، عقب اعتراض النائب أيمن أبو العلا على هذه الرسوم لمخالفتها للدستور.
وأيدى رئيس المجلس، رأي النائب أيمن أبو العلا بشأن المخالفة الدستورية، مشيرا إلى أنه لا رسوم دون تقديم خدمة، وهذا تفتيش وليست خدمة.
ووافقت الحكومة على الحذف، وتم عرض الأمر على المجلس الذي وافق أيضا على حذف البند.
ويهدف صندوق السياحة والآثار، إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضاري وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.