غرفة السياحة تتعهد بحل أزمة العمل في العمرة: "الكل هيشتغل"

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، تفاصيل الأزمة القائمة بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية -الوكلاء السعوديين- والتي أثارت قلق غرفة شركات السياحة بشأن العمل في موسم العمرة لعام 1443 هجرية.
وقال المصدر لمصراوي، إن الأزمة القائمة، تتمثل في قلة عدد الوكلاء السعوديين البالغ عددهم حوالي 188 أو 199 وكيلًا سعوديًا، ومصرح لكل شركة سعودية الحصول على 5 شركات مصرية فقط، بينما يفوق عدد الشركات المصرية الفعالة عدد الشركات السعودية.
وأكد المصدر، أن قلة عدد الوكلاء السعوديين، أوجد أزمة كبرى بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين، بالإضافة إلى أن هناك حوالي 40 وكيلا سعوديا لم يعمل في السوق المصري، ما أدى إلى تفاقم الأزمة بين شركات السياحة والوكلاء السعوديين.
وتابع: "غرفة شركات السياحة، تعهدت بحل الأزمة، وأي شركة مفعلة على بوابة العمرة، وينطبق عليها شروط ضوابط العمرة لعام 1443 ه، ستعمل في موسم العمرة، وتحصل على -"كوتة"- عدد معين من التأشيرات، مثل أي شركة لديها وكيل سعودي، ومن المحتمل أن تتعاقد الغرفة مع وكيل سعودي لإدخال تضامن داخلي عليه، لحل المشكلة القائمة بين الجانبين".
وكانت غرفة شركات السياحة، أصدرت بيانا عاجلا، الخميس الماضي، بشأن أزمة الشركات المصرية غير القادرة على التعاقد مع شركة سعودية للعمل في العمرة.
وأهابت الغرفة في بيانها، الشركات السياحية، التي يتوافر بها كافة الاشتراطات الواردة بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة 1443 ه الصادرة عن وزارة السياحة والآثار سرعة إنهاء إجراءاتهم نحو تسجيل الشركة علي البوابة المصرية للعمرة وفقاً للخطوات المذكورة بالكتاب الدوري رقم 84 لسنة 2022، وذلك دون انتظار توافر إمكانية التعاقد مع شركة سعودية للعمل في العمرة.
وأكدت غرفة السياحة، على أنها تبذل قصارى جهدها لحل الأزمة التي تواجه الشركات غير القادرة على التعاقد مع شركة سعودية للعمل في العمرة، وأن توافر هذا الحل - من جانب الغرفة - غير مرتبط بموعد غلق باب توثيق عقود العمرة للموسم الحالي 25/1/2022 شريطة أن تكون الشركة مسجلة علي البوابة المصرية للعمرة.
ومن المقرر، أن تنتهي غرفة شركات السياحة، من اعتماد وتوثيق عقود العمرة الوكلاء السعوديين، يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير، لمعرفة عدد الشركات التي ستنظم موسم العمرة المقبل.