شعراوي: الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات الدقيقة لاتخاذ قرارات المواجهة

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على مدار جلستين للجنة الصحة بمجلس الشيوخ، حيث عرض وقيادات الوزارة رؤيتهم لكيفية مواجهة القضية السكانية.
وفي بداية الجلسة الثانية التي عقدتها اللجنة مساء أمس الأحد، أكد اللواء محمود شعراوي على أهمية تغيير ثقافة المواطنين فيما يخص مشكلة الزيادة السكانية للسيطرة عليها واستفادة المواطن بمعدلات التنمية التي تحققها الدولة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها والمجالس النيابية والتشريعية في دعم جهود وخطط الحكومة بمختلف وزاراتها والجهات المعنية بالدولة لمواجهة الزيادة السكانية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030.
وعقدت اللجنة برئاسة الدكتور محمد جزر وحضور أعضاء لجنة الصحة واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وقال اللواء محمود شعراوي إن موضوع الزيادة السكانية من الموضوعات المهمة التي تتعاون فيها جميع الوزارات بالحكومة خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية باعتبارها قضية أمن قومي، لافتا إلى أن العادات والتقاليد والثقافات في محافظات الجمهورية تختلف من أقاليم الصعيد عن الوجه البحري لذلك لابد أن تكون الخطط والبرامج المنفذة تتناسب مع طبيعة كل محافظة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية تهتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروع تطوير الريف المصري بالمكون الاقتصادي للقرى والذي يهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسرة لتحسين مستوي المعيشة وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة ، مضيفا أن الوزارة تهتم بإحياء التكتلات الاقتصادية بمختلف محافظات مبادرة حياة كريمة للمساعدة في إيجاد فرص عمل للمرأة ورب الأسرة في جميع الأسر المستهدفة، كما تقوم الوزارة أيضا بتوفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك" بحيث بلغ عدد السيدات المستفيدات حوالي 64% من قروش الصندوق و38% في مبادرة "مشروعك".
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الدولة تهتم بتوفير الكوادر الطبية في الوحدات الصحية الجديدة بقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الصحة للاهتمام بمراكز تنظيم الأسرة في كل الوحدات، مضيفا: كلنا هدفنا واحد ونعمل كفريق مع بعض لتحقيق الهدف القومي المطلوب ونرحب بكافة الأفكار والآراء والمقترحات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ فيما يخص ملف الزيادة السكانية.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة لديها دور مهم في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الشريكة حيث قامت الوزارة بإطلاق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذي يتم تنفيذه حاليا في حوالي 22 محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع المجلس القومي للسكان.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لمساعدة الدولة في قرارتها وخططها لمواجهة تلك القضية خاصة ما يتعلق بتحديد معدلات الفقر والأمية، وعملت الوزارة على تشكيل الوحدات السكانية بالمحافظات للمساعدة في توفير المعلومات والبيانات المطلوبة في هذا الشأن لتسهل عملية رصد للمؤشرات والقطاعات التي تحتاج مزيد من الدعم لتحسين مؤشرات الأداء السكاني داخل المحافظات وعمل تقارير للمتابعة الدورية للمؤشرات.
وأكد اللواء محمود شعراوي على أن الوزارة شكلت وحدات سكانية داخل دواوين عموم المحافظات لتنسيق أنشطة المديريات المختلفة وتوجيهها إلى مناطق التدخل السريع والتي تشهد زيادة سكانية كبيرة داخل مراكز وقرى ونجوع بالمحافظات لإزالة العقبات في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وحرصا منها على تفعيل أداء المديريات الخدمية المختلفة لما له من أثر كبير على تحسين أداء المحافظات في البرنامج السكاني.
وأشار شعراوي إلى أن وحدات السكان بالمحافظات خصصت منسق سكان على مستوى المديريات ومستوى القرى والمراكز والمدن والأحياء في المحافظات للتمكن من تحديد المشكلات السكانية ومواطن فقر الخصائص السكانية على أصغر نطاق جغرافي داخل المحافظة لإدراجها في الخطط السكانية للمجلس القومي للسكان.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن إجمالي عدد منسقي السكان بالمحافظات بلغ 4500 منسقا وجار استكمال التشكيل لتحقيق التمثيل الأمثل داخل المحافظات وتم توفير التدريب والتأهيل اللازم لهؤلاء الكوادر، مضيفا أن الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين في مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني وقامت الوزارة من خلال المشروع بتنفيذ 23 دورة تدريبة استفاد بها ما يقرب من 1000 متدرب من العاملين بوحدات المشروع بالمحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية إن وحدة السكان المركزية بالوزارة أجرت زيارات ميدانية لمحافظات المشروع ودعم الوحدات فنياً حيث تم القيام ب 26 زيارة ميدانية لعدد 17 محافظة بنسبة تغطية 153% من إجمالي محافظات المشروع حتى الآن.
وشدد اللواء شعراوي على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظات في تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية، مؤكدا على حرص الوزارة على دعم مشاركة الشباب في اتخاذ القرار بالمجلس الإقليمي للسكان في كل محافظة موجها على أهمية وجود منسق للمسئولية المجتمعية في المراكز والمدن والقرى.
وأشار الوزير إلى أنه تم اختيار 67 شابا من الشباب المتطوع بالمجلس الإقليمي للسكان في 17 محافظة وجار الاستكمال لتغطية باقي المحافظات، كما تم إعداد دليل لتحديد المهام الموكلة إليهم وبناء قدراتهم على إدارة البرنامج السكاني وآليات العمل اللازمة لممارسة المهام الخاصة بهم، موجها وحدات السكان بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بها لدمج الشباب بأندية السكان وإتاحة الفرصة لبناء قدراتهم وتدريبهم وكسب تأييدهم في تنفيذ الخطط السكانية بالمحافظات.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن وحدات السكان بالمحافظات قامت ببعض المبادرات المجتمعية وبناء شراكات مع المبادرات الوطنية ومنها مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج "اتنين كفاية" و"هي رائدة بقنا" و"حماتي حياتي بأسوان" و"خليك إيجابي بسوهاج" وذلك وصولا إلى قطاعات أكبر من الجماهير بما يدعم القضية السكانية والجهود التنموية في المحافظات.
ونفذت بعض محافظات المشروع بعمل مبادرات محلية مثل (حلوة الذرية بس مسئولية في سوهاج)، و(خلفتك مسئوليتك بالجيزة)، و(الخلفة مسئولية)، و(شارك في التنمية بالبحيرة)، وقامت وحدات السكان بأسوان بالتنسيق مع إدارة بالمعارض بالمحافظة بإنشاء قاعدة بيانات للسيدات ممن يقُمْن بالحرف اليدوية وعددهن 49 سيدة، وأنواع المنتجات وعمل كود لكل منتج وتحديد المشكلات والتحديات التي تواجه تلك الحرف، كما نسقت وحدة السكان بقنا مع مديرية التضامن الاجتماعي وبمشاركة 18 جمعية أهلية لتدريب عدد 950 من الشباب والفتيات على الحرف المختلفة بهدف الحد من البطالة وتمكين المرأة وذلك في 12 مركز تدريب مهني وإيجاد فرص عمل حقيقية وتيسير فرص حصولهم على قروض صغيرة من مصادر مختلفة إضافة إلى تنظيم معرض (شغل أيدينا) لتسويق منتجات الفتيات والشباب، كما تم في محافظة سوهاج فتح 20 فصلا تعليميا لعدد 412 سيدة إضافة إلى 38 فصلا لتعليم الكبار وتم محو أمية 716 سيدة .
كما أكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تهتم بالتوزيع السكاني للمواطنين على الرقعة المعمورة وإقامة مشروعات تساهم في توفير فرص عمل لجذب السكان إلى المدن الجديدة واستغلال عدد من قرى الظهير الصحراوي الموجودة حاليا للاستفادة من توزيع السكان بها.
ومن جانبهم أكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الوزارة في مواجهة القضية السكانية والتوسع في تطبيق اللامركزية فيما يخص عملية المواجهة، كما طالبوا بأن يكون ضمن مؤشرات تقييم القيادات المحلية ما قاموا به في هذا الملف الحيوي والمهم، وقدم الأعضاء الشكر لوزير التنمية المحلية لحرصه على حضور اجتماع اللجنة للحديث عن تلك القضية المهمة.