"تضامن النواب" تقر تعديلات قانون "قادرون باختلاف" -النص الكامل

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، على مشروعي القانونين المقدمين من كلٍ من النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبي و60 نائبًا "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم التوافق على نصوص واحدة ما بين المشروعين لتكون تعديلات يتم ضمها للقانون القائم بحضور المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية.
وتضمنت مناقشات، اليوم حسم تعديلات المادة 11 بالقانون القائم المعنية بإختصاصات الصندوق، حيث تضمن مشروع قانون النائب أشرف رشاد اختصاصات جديدة، وأيضًا مشروع قانون النائبة دعاء عريبي، اختصاصات جديدة أيضًا.
وتوافق الأعضاء، على رؤية النائب رشاد، وتم إقرار المادة حيث نص النائب أشرف رشاد تضمن مادة 11 (البنود 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13،14 ).
7- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.
9- إنشاء الموسسات المعنية لرعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتاهيلهم وتدريبهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ولا تخضع هذه الموسسات لنظام الترخيص من وزارة التضامن.
10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
12-المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
13-تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم.
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
النص المقترح من النائب دعاء عريبى بقانونها تضمن بنود
7- إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة على الاشخاص ذوي الاعاقة حصرا لكافة أوضاعهم والعمل على تحسنها.
8- المساعدة في إنشاء مراكز التأهيل التخاطبي والعلاج الطبيعي التي تخدم ذوي الإعاقة بالمحافظات.
9- إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين في كل الأنشطة من ذوي الاعاقة بالمحافظات.
10- رعايه الأبطال من ذوي الإعاقة الحاصلين على بطولات في الأنشطة الرياضية المختلفة والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم.
وجاء التوافق بين مشروع قانوني مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب، حيث أصبح البند 9 بعد التوافق بين القانونين إنشاء الموسسات المعنية لرعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتدريبهم، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ولا تخضع هذه الموسسات لنظام الترخيص من وزارة التضامن، والبند 10 نص على تشجيع ودعم الاشخاص ذوي الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والبند 11 أصبح المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وكذلك رعاية الأبطال من ذوي الإعاقة الحاصلين على بطولات في الأنشطة المختلفة والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم، والبند 12 أصبح - المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
والبند 13-المساهمة فى تمويل وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم 14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تم التوافق على باقي المواد في مشروع القانون.
يشار إلى أن الاجتماعات السابقة شهدت التوافق على إنشاء صندوق قادرون بإختلاف، مع إضافة "يخصص لدعم ذوى الإعاقة" وذلك في ضوء ضبط التعريف للقانون بعد إبداء عدد من الملاحظات الخاصة بعدم تعديل مسمى ذوى الإعاقة نظر للاتفاقيات الدولية الموقعة، حيث وضعت اللجنة مشروعي القانونيى أساس للمناقشة وبدأ بمشروع قانون النائب أشرف رشاد أقرت المادة (1) و التي تنص على أن يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون "القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف".
كما تمت الموافقة أيضًا على مادة "2"يستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر، كما تمت الموافقة على مادة "3 يستبدل بنصي المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، النصان الآتيان: حيث مادة 2: بأن ينشأ صندوق يسمى "صندوق قادرون باختلاف" يخصص لدعم ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
ووافقت اللجنة، أيضا على مادة (4/ الفقرة الأولى): مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله علي أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
وجاء المواد المتوافق عليها من القانونيى كالتالى:
المادة 1
- يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون "القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف".
مادة 2
- يستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينماوردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر
مادة 3
- يستبدل بنصي المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، النصان الآتيان: حيث مادة 2: بأن ينشأ صندوق يسمى "صندوق قادرون باختلاف" يخصص لدعم ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
- مادة (4/ الفقرة الأولى): مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله علي أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
مادة "4"(بعد التوافق مع بنود النائبة دعاء عريبي).
- تضاف بنود جديدة بارقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14) إلى المادة (11)، وبند جديد برقم (6) إلى المادة (14)، من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصوصها الآتية:
- مادة 11 "البنود 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13،14).
7- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم، والمساعدة فى إنشاء مراكز التأهيل التخاطبى والعلاج الطبيعى التي تخدم ذوى الإعاقة بالمحافظات.
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وفقا لضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ولا تخضع هذه المؤسسات لنظام التراخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.
10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وكذلك رعاية الابطال من ذوي الاعاقة الحاصلين علي بطولات في الانشطة المختلفة والعمل علي تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم.
12-المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
13- المساهمة فى تمويل نفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي تاتعاقة ومتطلباتهم.
14-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة 14 بند "6"
6-أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة "5"
تضاف مادة جديدة برقم (3 مکررا) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، نصها الآتي: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا.
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
مادة"6"
تلغي المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020.
مادة "7"
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.