جامع تدعو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعهم القانونية

دعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي ينقصها بعض المستندات والتراخيص وتمارس أنشطتها بشكل غير رسمي مما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية، بالمبادرة واستغلال الفرصة لتوفيق أوضاعها والاستمرار في أنشطتها بشكل رسمي وآمن.
وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الثلاثاء، يكون ذلك عن طريق التقدم للحصول على تراخيص توفيق الأوضاع من جهاز تنمية المشروعات، والاستفادة من المزايا والحوافز التي وفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
ووفقا للبيان، يتيح القانون لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحصول على التراخيص بشكل بسيط ومحفز، لتأهيلهم للاستفادة من المزايا والتيسيرات التمويلية والضريبية التي وردت بالقانون.
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، وذلك لضمان استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن، ولتأهيلها للاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار والإنتاج.
وأكدت جامع حرص القيادة السياسية على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم على توفيق أوضاعهم القانونية، وذلك للحفاظ على مشاركتهم الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني بالتوسع وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال إتاحة آليات تمويلية ميسرة وخدمات تسويقية وتدريبية وفنية لتطوير المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية في الداخل والخارج.
وأشارت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات يكثف جهوده لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي، وإدخالها في المنظومة الرسمية، وإخراجها للنور، وإزالة المخاوف لدى أصحاب المشروعات خاصة التساؤلات المتعلقة بالمعاملة الضريبية وفترة استصدار مستندات توفيق الأوضاع.
وأوضحت أنه فور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص المؤقت فإن ذلك يتيح لها التشغيل بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي، فيما يتم وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات ووقف العقوبات الصادرة فيه، وتجري المعاملة الضريبية للمشروعات وفق حجم الأعمال، وهي ضريبة مبسطة وقطعية، على أن لا تحاسب المشروعات ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع في حالة كونها غير مسجلة ضريبيا قبل هذا التاريخ.
وأشارت جامع إلى أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التوجه لأفرع جهاز تنمية المشروعات في مختلف المحافظات حيث تقوم وحدات تقديم الخدمات بهذه الفروع بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة تصل لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، على أن يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية.