قالت وزارة التعاون الدولي، إن التمويلات التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من خلال المنحة السعودية، ارتفعت لأكثر من 1.5 مليار جنيه، لتمويل 2549 مشروعًا بنهاية عام 2021، ساهمت في توفير أكثر من 12844 فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن ذلك يأتي من خلال التمويلات التنموية الميسرة التي تتم إتاحتها للجهات الوسيطة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات. وذكرت أنه تم توجيه التمويلات ل74 مشروعا متوسطا، و2072 مشروعا صغيرا، و402 مشروع متناهي الصغر. وتبلغ قيمة المنحة السعودية المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 200 مليون دولار، يتم من خلالها تخصيص تمويلات تنموية ميسرة للجهات الوسيطة من البنوك والشركات، لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتدار المنحة من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين المصري والسعودي، وفقا للبيان. وأشارت الوزارة إلى هذه المنحة تأتي في إطار الشراكات الدولية التي تعقدها الحكومة، من خلال وزارة التعاون الدولي، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتعظيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن هذه الشراكات تعمل أيضا على دعم جهود الدولة لسد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل من خلال الجهات. وذكرت وزارة التعاون الدولي، في بيان، حول الحصاد السنوي للوزارة لعام 2021، أن 10 جهات وسيطة استفادت من التمويلات التي أتاحتها المنحة السعودية وهي البنك الأهلي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الزراعي المصري، والمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي. كما تتضمن الجهات الوسيطة شركة إنماء للتأجير التمويلي، وشركة بلس للتأجير التمويلي، وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، وشركة جلوبال ليس للتاجير التمويلي، وشركة يو إي فاينانس، وشركة كونتكت للتأجير التمويلي، وفقا للوزارة. بينما توزعت التمويلات التي تم توفيرها على العديد من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة، وتلقى اهتمامًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي قطاعات النقل التشاركي حيث تم تمويل 897 مشروعًا، و12 مشروعًا في قطاع الطاقة الشمسية، و689 مشروعًا في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، و323 مشروعًا في قطاع الصناعة. كما تتضمن هذه القطاعات قطاع الرعاية الصحية بتمويل 88 مشروعًا، كما تم تمويل 532 مشروعًا في قطاع التجارة، واستفاد من التمويلات مشروعات في محافظات الجمهورية ال27، وفقا للحصاد. وعززت التمويلات التي تمت إتاحتها من خلال المنحة السعودية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأول: القضاء على الفقر، الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والخامس: المساواة بين الجنسين، والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة. وشهد عام 2021 تدشين اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر موقعًا إلكترونيًا؛ لعرض جهودها في توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال منحة المملكة العربية السعودية، تزامنًا مع اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
