"الرؤية والإنجاز".. التضامن تنفذ 68 مشروعا بتكلفة 152.5 مليار جنيه

"يجب أن نخرج من العوز الأخلاقي والعلمي والاقتصادي والعوز الاجتماعي"، مبدأ أسسه الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع أولوية القضايا المصرية، وكان بمثابة فلسفة وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع ملف الحماية الاجتماعية، الذي رصدته الحكومة في كتابها " الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" والذي أطلق نسخته الأولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أثناء افتتاح الرئيس السيسي للعديد من المشروعات التنموية بصعيد مصر.
ورصد الكتاب أن الدولة المصرية تبنت حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، ليس فقط من خلال وضع برامج للمساعدات والدعم النقدي، ولكن أيضا عبر وضع حوافز وآليات وبرامج تنهض بالفئات الضعيفة وتدمجهم في عملية التنمية، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية، لتتضافر برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية وتتحول إلى منظومة شاملة ومتطورة، وفق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية شاملة، وأهداف إصلاحية مستدامة تعالج الثغرات التي كان يعاني منها المجتمع المصري معالجة جذرية، وبما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين ويرسخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.
كما رصد الكتاب الانجازات التي تحققت في سبع سنوات وعلى رأسها ارتفاع نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 228.8 إلى 263.9 مليار جنيه، وذلك بنسبة 15.4%، ومنها ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل و كرامة، من 3.7 إلى 19 مليار جنيه، بنسبة تقدر ب 413.5%، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الأسر في نفس الفترة من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد إلى 3.8 مليون أسرة تضم 14.1 مليون فرد، كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.5 مليون مستفيد بنسبة زيادة تقدر ب 20.7%.
ورصد الكتاب تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي عدد 68 مشروعا بتكلفة تقدر ب 152.5 مليار جنيه، كما استعرض ما تم انجازه في محور الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، حيث تم تأثيث 20.6 ألف وحدة سكنية وتجهيزها لصالح الأسر التي تم نقلها من منطاق غير آمنة إلى مناطق مستحدثة بتكلفة 643.9 مليون جنيه، كما يجري حاليا تأثيث 11.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 5.350 مليون جنيه، كما استفادت 78.4 ألف أسرة فقيرة من توفير سكن كريم ورفع كفاءة منازلها وتوصيل مياه شرب وصرف صحي لها في القرى الأكثر فقراً بتكلفة 547 مليون جنيه، وتم انفاق 2.4 مليار جنيه لدعم 360 ألف مشروع متناهي الصغر للأسر الأولى بالرعاية مع تخصيص 75% منهم للمرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس ومستفيدات مشروع مستورة.
وحول التأمينات والمعاشات، تم وضع حد أدني للمعاشات في يوليو 2016 بقيمة 500 جنيه ثم زيادته تدريجيا كل عام ليصل إلى 900 جنيه في يونيو 2021 زيادة قيمة المعاشات المنصرفة بنسبة تزيد عن 100% ل 10.5 مليون مستفيد.
وبشأن رعاية كبار السن والأطفال اليتامى، قدمت وزارة التضامن الاجتماعي خدماتها لعدد 3.5 مستفيد من خلال 172 دار مسنين و 37.8 ألف مستفيد من خلال 192 ناديا للمسنين، كما تم إعفاء المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة 100%، وإعفاء من هم فوق 65 عاما من 50% من التكلفة، وذلك بمتوسط تكلفة تقدر ب 50 مليون جنيه سنويا، إلى جانب تقديم خدمات مساعدات اجتماعية لعدد 420 ألفا من أبناء مصر الأيتام بقيمة 1.4 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى رعاية 21.8 ألف في مؤسسات رعاية وأسر بديلة، استفاد 565 ألف طالب من غير القادرين وذوي الإعاقة ومن التعليم المجتمعي التدريب المهني من برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بتكلفة 500 مليون جنيه.
وبشأن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، استفاد 1.1 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة من تقديم خدمات دعم نقدي لهم بقيمة 5 مليارات جنيه سنويا، ويتم تقديم خدمات التأهيل لحوالي 300 ألف فرد سنويا في مراكز التأهيل الشامل ومراكز التخاطب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأهيل، وذلك نتاج تنسيق وزارة التضامن مع 4500 جمعية لتنظيم جهودها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم اقتصاديا، إلى جانب إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج 440 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 10 جامعات.
وتم توفير 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي منذ عام 2016، بمتوسط 70 ألف جهاز في العام الواحد من التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، كما تم توفير 7000 حاسب آلي مجهز (ناطق) للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.
وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تم إطلاقه في عام 2016 بتكلفة 268 مليون جنيه تشمل تحديث ورفع كفاءة 40 مؤسسة لرعايتهم وتقديم خدمات تأهيل ودمج لإجمالي 21.6 ألف حالة من الأطفال والكبار تعامل معهم البرنامج حتى الآن، ويهدف إلى حماية الأطفال والكبار بلا مأوى من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم ودمجهم فى المجتمع.