وزيرة التعاون الدولي تبحث مع "التمويل الدولية" الأولويات التنموية لمصر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع وليد لبادى، المدير الإقليمى لمصر واليمن وليبيا، بمؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.
وبحث الجانبان خلال اللقاء برامج التعاون الإنمائي ومجالات التعاون المشتركة الفترة المقبلة في إطار الأولويات التنموية للدولة مثل الطاقة المتجددة، والنقل، وإدارة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه، بالإضافة إلى وسائل النهوض بجهود المناخ، ودعم أجندة التنمية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
وتبلغ المحفظة الجارية 1.26 مليار دولار بين مصر والمؤسسة في قطاعات مثل: الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، وعلوم الحياة، والتصنيع، والسياحة، والبيع بالتجزئة، والبناء والعقارات، وآليات الاستثمار الجماعي، والبنية التحتية، والنفط والغاز، والتعدين، وغيرها من القطاعات التي تعمل على تعزيز التكامل مع جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وفقا للوزيرة.
وأكدت الوزير أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم دعمها في مصر من خلال مبادئ التوظيف والدمج والتكامل.
وأشارت المشاط إلى أنه اعتبارًا من سبتمبر 2021 تضمنت حافظة مؤسسة التمويل الدولية في مصر 30.2 مليون دولار أمريكي في مجالات: الطاقة الكهربائية، والتنمية الاقتصادية للقطاع الخاص، والبيئة، والحوكمة، والنوع الاجتماعي، والتمويل والتأمين، والنقل والتخزين، والرعاية الصحية، والكيماويات، وتجارة الجملة والتجزئة، والمنسوجات، والملابس والجلود، ومركبات الاستثمار الجماعي، والتصنيع، والأعمال التجارية الزراعية، والخدمات الاستشارية.
وتطرقت المشاط إلى الحديث عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) العام المقبل.
وأكدت أن وزارة التعاون الدولي، في ضوء استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، تعمل على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفني، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التي تدعم ريادتها الإقليمية في مجال العمل المناخي.
وأوضحت أن محفظة التمويل الإنمائي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة موارد المياه وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولي عملت خلال عام 2021 على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في ضوء أجندة التنمية الوطنية من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع الأطراف ذات الصلة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأوضحت أنه في ضوء سعي دول العالم لزيادة الاعتماد على التمويلات الخضراء لتحقيق تنمية مستدامة وتعافٍ أخضر فإن وزارة التعاون الدولي تسعى للتركيز في مباحثاتها مع شركاء التنمية على إتاحة هذه الأدوات في السوق المحلية للقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التنمية في إطار رؤية مصر 2030.
وثمنت المشاط ضخ مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغت إجمالي استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار، بما دفع الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية.
وأضافت أن مصر استطاعت أن تصمد أمام جائحة كورونا لتحقق نموًا إيجابيًا بفضل ما يتم تحقيقه على مستوى المشروعات التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد وليد لبادي أن مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى خلق سوق للطاقة المتجددة في مصر من خلال الاستفادة من الخبرة والنفوذ المالي للقطاع الخاص.
وأشاد لبادي بمشاركة وزارتي التعاون الدولي والصناعة في منتدى التمويل المستدام أكتوبر الماضي، والذي ناقش التمويل المستدام وكيف يمكنه أن يحول الاقتصادات الأفريقية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول بين الجنسين، والحفاظ على البيئة.
وأشار إلى إطلاق مشروع تطوير سلاسل التوريد وإضافة القيمة لقطاع المنسوجات التنقية في مصر، لجذب استثمارات بقيمة 800 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وغرفة الملابس الجاهزة والمنسوجات.