التغيرات المناخية: البيئة: ندرة المياه العذبة من أهم التحديات أمام الدول النامية

شارك الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم السبت، في المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة والذي تنظمه جامعة الأزهر تحت عنوان "تغير المناخ.. التحديات والمواجهة" برعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري.
يأتي ذلك تمهيدًا لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ cop27، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وبمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، ووزارات الكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، إضافة إلى العديد من المؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ.
وأكد أبوسنة، في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 في شرم الشيخ، حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية سواء على المستوى التنظيمي واللوجيستي أو الفني؛ لضمان طرح كل الشواغل التي ستعود في النهاية على المواطن المصري والعالمي، وتحرص وزارتا البيئة والخارجية على الخروج بمؤتمر إفريقي ناجح وشامل بمشاركة كل الأطراف.
وأوضح أبوسنة أن قضية التغيرات المناخية، باتت من أكثر القضايا التي تمس كل الأنشطة البشرية؛ مما جعلها أحد التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في الدول النامية بل والمتقدمة، وأن الرسالات السماوية تؤكد مسؤولية الإنسان نحو حماية موارد الأرض من الاستهلاك البشري المفرط، ضماناً لاستدامتها للأجيال القادمة وتحسين رفاهية سبل العيش والإعمار.
وأشار إلى أن التقارير العلمية الدولية والوطنية تؤكد أنه من المتوقع أن تصبح ندرة المياه العذبة على المستوى العالمي من أهم التحديات التي ستواجه الدول النامية خلال العقود القادمة، بالإضافة إلى ما سينجم عن ذلك من نقص في الغذاء، بالإضافة إلى أن الفيضانات التي تنتج جراء الأمطار الغزيرة ستؤدي إلى هجرة ملايين المواطنين في العديد من دول العالم.
واستكمل الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة أن الأثر الأكبر لتغير المناخ على دول العالم يتمثل في تهديده النظم البيئية والموارد الطبيعية نتيجة للتأثير على التنوع البيولوجي .
وقال أبوسنة: رغم أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري لا تمثل سوى 0,6 % من إجمالي انبعاثات العالم؛ فإن مصر تعتبر بحكم ظروفها الجغرافية والاقتصادية والسكانية من المناطق الأكثر تعرضاً للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومن واقع إدراك مصر لخطورة قضية التغيرات المناخية اتخذت السياسات والتدابير بدءاً من المشاركة في كل المنتديات والاتفاقيات الدولية لإيجاد الشراكات الدولية والإقليمية وآليات التمويل والدعم الفني سواء في مجالات التخفيف أو التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية.
وتابع أبوسنة أن مصر ألزمت نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصري الذي تم إصداره واعتماده في يناير 2014 ، ووضعت "استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية: رؤية مصر 2030"، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إشراك جميع الشركاء؛ بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق تلك الأهداف، وتسعى مصر إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدي من خلالها للتلوث البيئي ولظاهرة التغيرات المناخية من خلال خطوات جادة وفعالة، كما نسعى من خلال المفاوضات الدولية على رصد اللازم من التمويل لتنفيذ المشروعات الوطنية، وتكرار تطبيق التجارب الناجحة للحد من تأثيرات الملوثات البيئية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ خصوصًا بالمناطق السكنية، بالإضافة إلى ضرورة بناء القدرات لتحقيق الاستدامة المرجوة على المدى البعيد، ولقد لعبت مصر دورها ضمن الشراكات الإقليمية وبدعم وتوافق من شركائنا في الدول الإفريقية والعربية؛ مما ضمن تضمين رؤية منطقتنا ومصالحها في تلك الاتفاقيات؛ وهو جهد سياسي مميز لضمان حقوق شعوبنا.
وتشارك مصر بصفة دورية في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتقوم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها، وقد تم الانتهاء من إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الأول والثاني والثالث، وجار إعداد التقرير الرابع والذي يشتمل على حصر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تجميع الأبحاث العلمية المنشورة عن تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة بمصر وكيفية مواجهتها. وقامت مصر بتقديم التقرير المحدث كل عامين الأول إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في ديسمبر2019، بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات المعنية لدراسة مدى تأثير التغيرات المناخية على مختلف القطاعات وبخاصة قطاعات الموارد المائية والزراعة والمناطق الساحلية، والقطاعات الأخرى مثل الطاقة والصناعة والإنتاج الحيواني؛ حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات وتحديث تكنولوجيا الصناعة وتطوير نظم النقل وتشجيع النقل الجماعي وركوب الدراجات وجميعها مبادرات تتم تحت رعاية القيادة السياسية، إيماناً بأهمية القضية وأهمية تغيير سلوكياتنا جميعاً لمواجهة التحديات البيئية.
وتسعى وزارة البيئة من خلال العديد من الشركاء وآليات التمويل الدولية؛ ومنها مرفق البيئة العالمية وكل برامج الأمم المتحدة وأحدثهم صندوق المناخ الأخضر لتمويل المشروعات القومية لحماية الشواطئ المصرية والتي تم تمويلها بقيمة نحو 31 مليون دولار أمريكي، وتعاونت الوزارة مع هيئة الأرصاد الجوية وإدارة المساحة العسكرية ووزارة الموارد المائية والري في إنشاء تطبيق خريطة تفاعلية لمخاطر وتهديدات ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية.
وإيماناً من القيادة السياسية بأهمية قضية التغيرات المناخية تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في 2019 من ممثلين على مستوى عالٍ من الوزارات المعنية؛ يضع نصب عينيه تقوية العمل الوطني -سواء العام أو الخاص- للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وفق استراتيجيات وطنية واقعية وخطط عمل قابلة للتنفيذ.
وبادرت وزارة البيئة بتنفيذ برامج لبناء القدرات ورفع الوعي بالظاهرة لكل فئات المجتمع؛ ومنها المرأة والشباب وطلبة المدارس والجامعات من خلال التعاون مع كل الجهات المعنية من الوزارات والمجالس القومية ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشار أبوسنة إلى أن البحث العلمي والتكنولوجيات صديقة البيئة والبدائل المحلية سواء للتخفيف أو التكيف مع الظاهرة هو حجر الزاوية لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ والتكاتف والتكامل بين كل الجهات الوطنية لاتخاذ الإجراءات العلمية والمدروسة لدمج إجراءات التكيف في السياسات والخطط الوطنية. وهو العبء الذي يقع على جامعاتنا ومعاهدنا ومراكزنا البحثية المصرية، لذا أصبح من الضروري الربط بين مخرجات الأبحاث العلمية والتطبيقية وبين برامج وسياسات الدولة في كل القطاعات ذات الصلة تحقيقاً لأمل شعبنا وأجيالنا القادمة في مستقبل أفضل .
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الدور المجتمعي والتوعوي للأزهر الشريف، وتركز محاور المؤتمر على دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية، ودور مؤسسات المجتمع المدني ايضا فى تلك القضية ، ودور العلوم والتكنولوجيا والفضاء والتغيرات المناخية في ضوء رؤية استراتيجية مصر 2030، وأيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور الشريعة الإسلامية.
ويهدف المؤتمر إلى وضع حلول عملية لجميع التحديات التي تقف عائقًا في طريق تحقيق التنمية المستدامة ليس في جمهورية مصر العربية فقط بل على مستوى العالم.