المركزي الأوروبي يسمح بإنهاء برنامج شراء السندات لمواجهة كورونا العام المقبل

تعتزم سلطة الرقابة النقدية في أوروبا إنهاء العمل ببرنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، العام المقبل.
وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس إن البنك "سيوقف عمليات شراء الأصول الصافية بموجب برنامج شراء السندات الطارئ لكورونا بنهاية مارس عام 2022". غير أن هذه الخطوة لا تعني انتهاء عمليات شراء الأوراق المالية للبنك بمليارات اليورو.
وتضع الخطوة نهاية رسمية لبرنامج الشراء الطارئ لمواجهة كورونا، والذي تم إطلاقه في بداية الجائحة في مارس عام 2020.
وضمن إطار البرنامج المرن، سيستمر البنك مبدئيا في شراء سندات حكومية وأوراق مالية للشركات.
كان البنك قد زاد بالفعل حجم صندوق شراء السندات الطارئ لكورونا مرتين من 750 مليار يورو في الأصل (845 مليار دولار) إلى إجمالي 85ر1 تريليون يورو.
وساعدت عمليات شراء السندات كلا من الدول والشركات، إذ لا يجب عليهم عرض أسعار فائدة مرتفعة لأوراقهم المالية إذا تدخل بنك مركزي كمشتر كبير في السوق.
وأكد ممثلون بارزون للبنك المركزي الأوروبي مؤخرا أن البنك سيستمر في دعم الاقتصاد بمشتريات السندات في عام 2022، بعد أن تزايدت حالة عدم اليقين بالنسبة التوقعات الاقتصادية مجددا جراء ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "أوميكرون".
ويريد البنك، حتى بعد انتهاء العمل ببرنامج الشراء الطارئ، إعادة استثمار أموال من استحقاق أجل أوراق مالية حتى نهاية عام 2024 على الأقل.
ويعد شراء السندات الآن جزءا متكاملا مع أدوات البنك. وبموجب برنامج شراء الأصول، المطبق منذ عام 2015، ضخ البنك المركزي الأوروبي أكثر من 3 تريليونات يورو حتى الآن في شراء سندات حكومية وأوراق مالية للشركات.
ويتهم منتقدون البنك المركزي الأوروبي باستخدام كل الأموال الرخيصة لإذكاء التضخم، الذي يجب عليه فعليا أن يضعه تحت السيطرة.
وتتمثل الأولوية القصوى للبنك المركزي في إبقاء الأسعار مستقرة بمعدل تضخم يبلغ 2%. ويتسبب ارتفاع التضخم في إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين إذ لا يمكنهم حينئذ سوى شراء أقل ما كانوا يشترونه بيورو واحد قبل ذلك.
وكان محافظ البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" المنتهية ولايته ينس فايدمان قد حذر مرارا من التقليل من خطر التضخم المرتفع للغاية. وقال إن السياسة النقدية يجب أن "ترتبط لمدة طويلة بمسارها التوسعي للغاية حاليا".
وكانت مشاركته اليوم الخميس في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، فرصته الأخيرة للترويج لموقفه. ومن المقرر أن يتقاعد من منصبه كمحافظ للبوندسبنك مبكرا في 31 كانون أول/ ديسمبر الجاري، بعد أكثر من 10 سنوات في المنصب، ومن ثم سيغادر أعلى كيان بالبنك المركزي الأوروبي مسؤول عن اتخاذ القرارات.