المشاط تبحث مع الأوروبي لإعادة الإعمار مشاركة القطاع الخاص في التنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع نانديتا برشاد، المدير التنفيذي للبنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك، وتسليط الضوء على مجالات الدعم المطلوبة، ومشاركة القطاع الخاص.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، حضر الاجتماع الدكتورة هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي، وسو باريت مديرة قسم البنية التحتية بالبنك لكل من الشرق الأوسط وأفريقيا، وعايدة سيتديكوفا مديرة الطاقة والموارد الطبيعية في البنك، وخالد حمزة، نائب مدير مكتب مصر لدى البنك.
وقالت المشاط، خلال الاجتماع، إن مصر تعد إحدى أكبر دول العمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتضم محفظة التعاون الإنمائي المشتركة العديد من النماذج الناجحة تعكس التعاون الوثيق بين الجانبين.
وأضافت أن ذلك يأتي انطلاقًا من الرؤية الحكومية الواضحة لتحقيق التنمية وقائمة المشروعات الطموحة التي تسعى لتنفيذها والتزامها بالاستراتيجيات المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز الجهود التنموية المبذولة في الدولة ضمن سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وذكرت المشاط أن الشراكات الوطيدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية، نتج عنها تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ليستحوذ على أكثر من 75% من التمويلات الإنمائية مقابل نحو 25% للقطاع الحكومي، وهو ما يؤكد أيضًا نجاح الإصلاحات التي تنفذها الحكومة لدعم الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية.
وتطرقت المشاط إلى الجهود الحكومية لتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مما جعلها الدولة الوحيدة على مستوى دول عمليات البنك التي تُحقق نموا إيجابيا خلال عام 2020، انطلاقًا من الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها منذ عام 2016.
وأكدت المشاط أن قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، كما تسعى لوضع خطة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر.
وأشارت إلى إصدار أول سندات خضراء بالمنطقة خلال العام الماضي بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما يعزز ريادة مصر الإقليمية للتحول للاقتصاد الأخضر.
كما تطرقت المشاط إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتطوير قطاع النقل وكذلك مؤسسات التمويل الدولية، حيث يسهم القطاع الخاص وكذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لأول مرة في تمويل تنفيذ مشروعات الموانئ الجافة وأول ميناء جاف في مصر وهو السادس من أكتوبر، وكذلك تمويل مشروع الخط الثاني لمترو القاهرة ومشروع كهربة خط سكك حديد أبو قير بمحافظة الإسكندرية.
وتحدثت المشاط عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) العام المقبل، وهو ما يعزز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر.
وأشارت إلى دور البنك والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص لدفع العمل المناخي، وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة، وكيف يمكن لأدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط، وأدوات التغلب على المخاطر أن تعزز التمويلات المناخية والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية.
وقالت المشاط إن العالم لاسيما الدول الناشئة في احتياج متزايد للتمويل بشأن العمل المناخي وللتغلب على تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في ظل عدم القدرة على توفير التعهدات السابقة بتدبير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة سنويًا للعمل المناخي.
وأضافت أنه يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتبنى بشكل متزايد حلولًا مبتكرة لتمويل المناخ مثل أدوات التعامل مع المخاطر والتمويل المختلط، لدعم الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، في ظل الاحتياجات المتزايدة للدول متوسطة الدخل التي تضررت كثيرًا بسبب جائحة كورونا.
كما أشارت إلى الحاجة لتطوير استراتيجيات متوسطة المدى مع البلدان النامية والأقل نموًا لدعم العمل المناخي، وتمكينها من تدبير الاستثمارات المطلوبة التي تدعم سياساتها المناخية.