طلب إحاطة بشأن تعنت هيئة التنمية الصناعية في تجديد رخصة الصهر لمصانع الدلتا للصلب

وجه النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان طلب إحاطة عاجل للدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال بشأن تعنت هيئة التنمية الصناعية في عدم منح تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة مصانع الدلتا للصلب.
وأكد نصار في طلب الإحاطة أن القرار يهدد الشركة بالتوقف عن العمل والإنتاج ويهدد مصيرها، في حين أن هذه الشركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال ومملوكة للدولة بنسبة 100% وتؤول حصيلة أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة وتعمل على تحقيق توازن كبير ومهم في سوق الحديد والصلب، لا سيما بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان الأمر الذي بات معه ضرورة الحفاظ على شركة مصانع الدلتا للحديد والصلب لما لها من أهمية استراتيجية كبيرة فضلاً عن أهميتها الاقتصادية البالغة.
وقال النائب مجاهد نصار إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتعنت بشكل لا يمكن تبريره في عدم منح شركة الدلتا للحديد والصلب تجديد رخصة الصهر الدائمة التي تحملها الشركة منذ عام 1952 وكان يتم تجديد هذه الرخصة بصفة مستمرة وعادية، في حين أن الشركة حصلت على جميع الموافقات اللازمة في هذا الشأن مثل موافقة الهيئة العليا للطاقة وموافقة وزارة الدولة لشئون البيئة وتم سداد رسوم تجديد الرخصة، والحصول على موافقة مبدئية من الحماية المدنية ومع ذلك فهيئة التنمية الصناعية ما زالت ترفض منح المصانع تجديد الرخصة.
وطالب النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة لمناقشته.