"قومي المرأة": ورشة عمل لتفعيل الإحالة بين المجتمع المدني والجهات المعنية بمناهضة العنف

نظم المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل حول تفعيل نظام الإحالة بين المجتمع المدنى والجهات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي استمرت على مدار يومين في محافظة الإسكندرية.
وذكر المجلس، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أنه شارك في الورشة عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات للمرأة المعنفة، والقائمون على إدارة وحدات الاستجابة الطبية بالمستشفيات الجامعية (وحدة المرأة الآمنة)، ونخبة من أساتذة الطب والطب الشرعي وأعضاء هيئة التمريض ووزارة التضامن الاجتماعى وإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الداخلية ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس.
وأكدت الدكتورة أمل فيليب - المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس - أهمية اللقاء فى تفعيل نظام احالة جيد للمرأة المعنفة بمشاركة المجتمع المدني، مشيرة إلى أن اللقاء يعطى فرصة لتبادل الخبرات وتقييم لأداء كل مقدمي الخدمات الأساسية للمرأة المعنفة.
من جانبها، استعرضت منى الغزالي المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، حزمة الخدمات الأساسية للمرأة المعنفة ونظام الإحالة، مشيرة إلى أهمية التنسيق والتشبيك كأحد المكونات الأساسية لضمان جودة الخدمات المقدمة من القطاع الصحي والقانوني والاجتماعي.
وعرض المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف والمستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف بالمجلس، تعريف العنف ضد المرأة وفق الاتفاقيات الدولية وما نص عليه الدستور المصري من التزام كل مؤسسات الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والتمييز.
وأشارت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي بالقصر العيني، إلى دور القطاع الصحي في تقديم خدمات طبية ذات جودة للنساء اللاتي تعرضن للعنف من خلال وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية.
وأوصى المشاركون في ختام ورشة العمل بضرورة تسليط الضوء على الخدمات التي تقدم للمرأة المعنفة من خلال حملات توعية بالخدمات المقدمة في وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، واستمرار التنسيق والتشبيك بين جميع الجهات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة.