ما حكم "الإكرامية" في قضاء المصالح.. وهل تفسد الراتب بالكامل؟.. الورداني يجيب

تلقى الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول: ما حكم الإكرامية في قضاء المصالح الحكومية؟ وهل هي تفسد الراتب بالكامل؟
في رده، أكد الورداني أن الرشوة أمرها عظيم، وهي كبيرة، والكبيرة تبقى معلقة في مشيئة الله، مشيرا الى ان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- توعد فاعلها باللعن والطرد من الرحمة.
واستشهد أمين الفتوى بحديث ورد عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وأضاف الورداني، عبر برنامجه "ولا تعسروا" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنه يدخل في الحكم الشخص الذي يدفع المال والذي يأخذه ايضًا لكي يسهل شيئا ليس من حقه أو يأخذ شيئا ليس في ترتيبه أو يأخذ شيئا من المفروض انه كان ممنوعا منه، مشيرًا إلى ان الثلاثة أحوال التي تم ذكرها تعتبر رشوة، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء يقضي على التنمية في المجتمعات قدر الفساد، والرشوة تكون من أهم مؤشرات الفساد.
وأوضح أمين الفتوى أنه لو أخذ الانسان مالا في هذا الإطار فهو مرتشٍ وحرام عليه الرشوة، مؤكدا ان راتبه الذي يأخذه مقابل عمله فيكون حلالاً.
ونصح الورداني الإنسان ان يوسع رزقه بالحلال ولا يرتشي، وان يكون لديه يقين بالله الرازق، ولا يرتشي، فلو فعل الإنسان ذلك ربنا- سبحانه وتعالى- يبارك في القليل.