برلمانيون يطالبون الحكومة بسعر عادل لقصب السكر

استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب، طلبات إحاطة بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة إعلان الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري.
ويحضر اجتماع اللجنة، السيد القصير، وزير الزراعة، وعلي المصيلحي، وزيرة التموين والتجارة الداخلية، والنائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وقال النائب صقر عبدالفتاح، أحد مقدمي طلبات الإحاطة، إن تكاليف الإنتاج شهدت ارتفاع كبير مما يستوجب ضرورة ارتفاع سعر توريد المحاصيل الزراعية لتتناسب مع هذا الارتفاع.
وقال النائب عامر الشوربجي، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أسعار السكر على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك آخر زيادة أسعار توريد قصب السكر في عام 2017 تم رفع الأسعار ل720 جنيهًا، في الوقت الذى زاد المنتج 50% ولهذا فإن زيادة سعر توريد المحصول غير عادل للمزارعين، وأن سعر توريد البنجر أيضًا غير عادل، حيث يوجد عجز ما يقرب من مليون طن سنويًا، كما نستورد 98% من إنتاجنا من الزيوت في الوقت الذي تُصنف الدولة المصرية بأنها بلد زراعي.
وأضاف الشوربجي، أن تشجيع الفلاحين من أجل التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لن يكون سوى من خلال وضع سعر توريد عادل للمحاصيل، لافتًا إلى أن سعر توريد القمح للموسم الجديد وهو 820 جنيهًا للإردب غير عادل، كما أن استيراد 13 مليون طن ذرة ب65 مليار جنيه يستوجب خطة من الدولة للتوسع في زراعة محصول الذرة.
واستعرض النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب مقدم طلب الإحاطة، قائلًا: "صناعة قصب السكر بها ما يقرب من 10 ملايين عامل ومزارع بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يتطلب إعادة النظر في أسعار التوريد لتحقيق التوازن النسبي".
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن ملف الزراعة من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة تطوير عملية زراعة قصب السكر، منذ ما يقرب من عام ودراسة الموضوع مع مختلف الجهات المعنية بقصب السكر، وخرجت مجموعة من التوصيات أبرزها تغيير عملية الزراعة وتغيير عملية الرى، وهناك بعض التجارب التي تمت على الطبيعة بمحافظة قنا فى خطوة الهدف منها زيادة الانتاجية، ولكن فى ظل الوضع الحالى نطالب بدراسة الأسعار للوصول للسعر المناسب.