قتيلان في صدامات جديدة على طريق القافلة العسكرية الفرنسية بالنيجر

قتل شخصان وجرح 14 آخرون بينهم 11 إصاباتهم خطرة خلال صدامات وقعت عندما اعترض متظاهرون في بلدة تيرا (غرب النيجر) طريق قافلة عسكرية من قوة برخان الفرنسية متوجهة إلى مدينة غاو في مالي، بحسب حكومة النيجر.
وكانت القافلة علقت في بوركينا فاسو لأكثر من أسبوع بسبب تظاهرات مناهضة لفرنسا. وبعد مفاوضات مع منظمي هذه التظاهرات، تمكنت من استئناف رحلتها إلى النيجر حيث وصلت الجمعة.
وقالت وزارة الداخلية النيجرية في بيان "صباح السبت اعترض متظاهرون عنيفون في تيرا بمنطقة تيلابيري، قافلة تابعة للقوة الفرنسية برخان متوجهة إلى مالي تحت حراسة قوات الدرك الوطني"، موضحة أن القافلة "أمضت ليلتها في هذه المنطقة".
واضاف البيان أنه "في محاولتها تحرير نفسها استخدمت القوة"، من دون أن يوضح ما إذا كان يشير إلى العسكريين الفرنسيين أو الدركيين.
وتابع "للأسف قتل شخصان وجرح 18 آخرون إصابات11 منهم خطرة"، مشيرا إلى أنه "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه المأساة وتحديد المسؤوليات".
وكان رئيس بلدية تيرا هاما مامودو صرح لوكالة فرانس برس أن المواجهات أسفرت عن سقوط "ثلاثة قتلى و18 جريحا، بينهم أربعة تم إجلاؤهم إلى نيامي". لكن مامودو الذي كان في نيامي عند وقوع الحادث، اعترف بأنه أخطأ في عدد القتلى.
وأكدت هيئة أركان الجيش الفرنسي أنه "لم يجرح أي جندي فرنسي" لكن "سائقَين مدنيين للقافلة أصيبا بجروح نجمت عن رشق حجارة، وتضررت شاحنتان مدنيتان".
وقال الناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل باسكال إياني إن "القافلة توقفت الليلة الماضية (الجمعة) في تيرا. وصباح اليوم عندما أرادت استئناف تقدمها باتجاه نيامي (تبعد مئتي كيلومتر)، أوقفها نحو ألف متظاهر حاولت مجموعة عنيفة منهم السيطرة على الشاحنات".
وأضاف أن "قوات الأمن النيجرية كانت في الموقع وتمكنت من إبعاد المتظاهرين عن القافلة بالغاز المسيل للدموع".
وتابع أنه بعد فترة من الهدوء "تصاعد التوتر قرابة الساعة 10:30 (صباحا) بين آلاف المتظاهرين وأطلق رجال الدرك النيجريون والجنود الفرنسيون عيارات تحذيرية".
وتمكنت القافلة في نهاية المطاف من مغادرة تيرا ظهرا واستئناف سيرها باتجاه نيامي.
وقال الكولونيل إياني "نتخذ كل الاحتياطات لضمان أمن القافلة وتجنب التوتر". ونفى بشدة معلومات جرى تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الجيش الفرنسي قتل عشرات المدنيين النيجريين في تيرا، مشيرا إلى أنها "أنباء كاذبة".
يواجه الوجود العسكري الفرنسي في النيجر ومالي وبوركينا فاسو انتقادات متزايدة.
وعند دخولها أراضي بوركينا فاسو الأسبوع الماضي، أوقف متظاهرون في بوبو ديولاسو (جنوب غرب) القافلة في البداية في واغادوغو ثم في كايا (حوالى مئة كلم شمال شرق العاصمة). وأصيب أربعة متظاهرين بالرصاص في ظروف لم تحدد بعد.
واتّهم العديد من المتظاهرين الجنود الفرنسيين بنقل أسلحة إلى جماعات جهادية تزرع الرعب منذ سنوات في دول عدة في منطقة الساحل وتكافحها فرنسا على الأرض في إطار عملية برخان.
لكن الجيش الفرنسي نفى هذه الاتهامات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
في هذه الأجواء من التوتر، عبر رئيس النيجر محمد بازوم مساء الجمعة عن "امتنانه" لفرنسا و"تضحياتها" في دول الساحل.
وأكد بازوم في مقابلة مع إذاعة وتلفزيون النيجر أن "من بين كل الدول الملتزمة بجانبنا في مكافحة الإرهاب، فرنسا اليوم هي الدولة التي تقدم أكبر التضحيات".
وأكد "نحن ممتنون لفرنسا لما تفعله لتأمين الساحل"، معتبرا أنه "في اليوم الذي يغادر فيه الفرنسيون غاو (شمال مالي)، ستحل الفوضى، وسكان غاو يعرفون ذلك على أي حال". وقال "في كل مكان في منطقة الساحل يُمكن فيه إضعاف الإرهابيين، يكون ذلك مكسبا لنا".
وبدأت باريس في يونيو إعادة تنظيم قوتها العسكرية لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل، خصوصا عبر مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت)، والتخطيط لتقليص عدد أفرادها في المنطقة بحلول 2023، من أكثر من خمسة آلاف رجل اليوم إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف.