بينيت: إسرائيل غير ملزمة بالعودة المحتملة لاتفاق إيران النووي

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على أن إسرائيل غير ملزمة بالموافقة على أي عودة محتملة للاتفاق النووي الموقع مع إيران.
وتزامن هذا مع محادثات أجراها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع مسؤولين في طهران، ضمن المساعي الرامية لإحياء الاتفاق.
وأضاف بينيت، في تصريحات عقّب بها على استئناف مفاوضات القوى الدولية مع طهران بشأن إحياء الاتفاق، أن "الخطأ الذي حدث عندما وقع الاتفاق النووي عام 2015 لن يتكرر".
وبالتزامن مع هذا، اتهمت إسرائيل إيران الثلاثاء بتنفيذ هجمات على أهداف بحرية من قواعد في تشابهار وجزيرة قشم، قائلة إن هذه المواقع تستخدم أيضا لتخزين طائرات مسيرة مقاتلة.
ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس هذا الاتهام خلال كلمة متلفزة في مؤتمر أمني استضافته جامعة رايتشمان.
وجاءت تصريحات بينيت وغانتس في وقت نقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن مسؤولين كبار قلقهم مما وصفوه بموقف الإدارة الأمريكية الهادف إلى العودة إلى المفاوضات والاتفاق مع طهران بأي ثمن.
وفي طهران، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه يسعى لإيجاد "أرضية مشتركة" من أجل إحياء الاتفاق.
وجاء تصريح غروسي في ختام يوم شهد أول محادثات يجريها وجها لوجه مع مسؤولي الحكومة الإيرانية الجديدة.
وأجرى المسؤول الدولي محادثات مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي حث الوكالة الدولية على "تجنب اتخاذ مواقف سياسية".
وفي وقت سابق، قال غروسي إنه ناقش عدة قضايا مع المسؤولين الإيرانيين، من بينها الحاجة إلى برنامج نووي سلمي لإنتاج طاقة نظيفة بسبب تهديد تغير المناخ.
وسوف تستأنف المحادثات الرسمية في فيينا الأسبوع المقبل.
وكان كبير المفاوضين في إيران، علي باقري قاني، قد أعلن موافقة حكومته على المشاركة في مؤتمر يعقد في فيينا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
ومازال الاتفاق النووي الإيراني معلقا بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن التزامها به في 2018.
وتضررت الاتفاقية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، لكن واشنطن تقول إنها مستعدة للانضمام إليها من جديد.
وستشارك الولايات المتحدة في المحادثات إلى جانب الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية: بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.
وقال علي باقري قاني، عبر تويتر، إن إيران "وافقت على البدء بالمفاوضات الهادفة إلى إزالة العقوبات المجحفة وغير الإنسانية، في 29 نوفمبر في فيينا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه بالإمكان الوصول سريعاً إلى اتفاق، إن كان ممثلو إيران "جديين".
وكانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق على قيود بشأن تخصيب اليورانيوم الذي يستخدم لأغراض مدنية، ولكن يمكن استخدامه أيضًا في صنع أسلحة نووية. كما وافقت على تحديد كمية المواد التي يمكن تخزينها، وكذلك نوع الآلات (اجهزة الطرد المركزي) المستخدمة في التخصيب.
ووافقت أيضاً على السماح بعمليات التفتيش الدولي. وذلك مقابل رفع العقوبات.
لكن ترامب تخلى عن الاتفاق وأعاد فرض العقوبات، بعد فشله في إقناع إيران بالموافقة على بنود جديدة، لكبح برنامجها المتعلق بالصواريخ الباليستية، وإنهاء مشاركتها في الصراعات الإقليمية.