رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، رحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3173 لسنة 2021.
وقال عمران إن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يتضمن سها سليمان حسن ممثلا عن المستثمرين في البورصات المصرية، ودينا عبد اللطيف يوسف ممثلا عن شركات السمسرة في الأوراق المالية، وزينب خليل إسحاق ممثلا عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة، وهو ما يعبر عن سياسة الدولة المصرية في تمكين المرأة وتبوؤها لمناصب قيادية هامة.
وأضاف أن التشكيل يضم أيضا ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة- تم ترشيحهم من مجلس إدارة الهيئة- وهم ضياء الدين محمد، وداليا حازم جميل خورشيد، وماهيتاب محمد لبيب، بالإضافة إلى أحمد عبد الرحمن ممثلا عن البورصة المصرية، ومحمد فوزي الشال ممثلا عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وذكر أنه سيتم دعوة المجلس الأسبوع القادم لاختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأعضاء من ذوي الخبرة وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، كما سيتم فتح باب الانتخابات قريباً لانتخاب عضو بالمجلس ممثلاً عن الشركات المقيدة بالبورصة.
وأوضح عمران أن القرار حدد مدة العضوية بالمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة- باستثناء ممثلي البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وأشار إلى أنه في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة من ممثلي الشركات الأعضاء بالصندوق نتيجة لإلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها أو شطب أوراقها أو أدواتها المالية من البورصة أو انقضاء العلاقة بين الشركة عضو الصندوق وممثلها في مجلس الإدارة أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية يحل محله العضو التالي في عدد الأصوات في آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه.
وجه رئيس الهيئة الشكر لأحمد ممدوح أبو العزم رئيس مجلس إدارة الصندوق وكذا لأعضاء المجلس- المنقض ولايته- عن جملة مجهوداتهم السابقة، والأداء المهني لهم والاقتراحات البناءة التي تم استكمال دراستها بالهيئة لتطوير العمل بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
ويعتبر صندوق حماية المستثمر هو كيان قانوني خاص وليس شركة مساهمة وله شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، ويمكن القول بأنه شخص اعتباري أنشئ لغرض خاص ومحدد وهو تعويض المضارين نتيجة ممارسة شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل في أسواق الأوراق المالية.
وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة أصدرت قرارا في عام 2018 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق من 9 أعضاء، الدكتور شريف عطيفة ممثلا عن المستثمرين في الأوراق المالية، وثلاثة ممثلين عن الشركات الأعضاء بالصندوق وهم عيسى فتحي، وأسامة محمد شومان وأحمد قطب العشري.
كما تضمن القرار السابق عضوية الراحل محسن عادل ممثلا عن البورصة المصرية (وقت شغله منصب نائب رئيس البورصة)، ورضا فرحات ممثلا عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة هم أحمد ممدوح أبو العزم، وجلال الجنزوي، ووليد سلطان.