بدأت لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي في اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي أحاله مجلس النواب في جلسته العامة أمس. واستعرضت اللجنة مسودة مشروع القانون وأكدت أن مشروع القانون سيساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد. وأشارت إلى أن الهدف من مشروع القانون هو القضاء على البروقراطية التي يواجه المستمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة، والذي يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات، مؤكدة أنه يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية. وأضافت اللجنة أن مشروع القانون المحال إليها من القوانين المهمة، بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، وستستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.