وزيرة التجارة تبحث مع المجالس التصديرية آليات زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.
وقالت الوزيرة إن ذلك يأتي في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تصدير كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، بحضور إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وذكرت الوزيرة أن أغلب القطاعات التصديرية المصرية نجحت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري في تحقيق زيادة كبيرة في معدلات التصدير رغم التحديات العالمية التي تواجه حركة الصادرات والتبادل التجاري في العالم.
وأضافت أن الوزارة لا تدخر جهداً في التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية في الحكومة ومجتمع المصدرين بهدف وضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات التصدير وتيسير إجراءاته ومواجهة كافة التحديات التى قد تحول دون انسياب الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على الأسواق التي تتمتع المنتجات المصرية فيها برواج كبير وإقبال من المستهلك النهائي.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة المصدرين على استقرار معدلات التصدير خاصةً وأن البرنامج يركز على رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، وتحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وأوضحت أن المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي لرد الأعباء التصديرية، والتي كان آخرها مبادرة السداد الفوري، ساهمت مساهمة فارقة في التيسير على المصدرين في صرف المستحقات المتأخرة وإعطاء دفعة للشركات المصدرة للحفاظ على أسواقها الخارجية.
وقالت الوزيرة إن هناك عددا من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم تؤثر على الاقتصاد المصري، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام.
وأضافت أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع كافة أجهزة الحكومة لتخفيف آثار هذه التحديات على القطاعات الإنتاجية والتصديرية بما يساهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير.
وأثنى رؤساء وممثلو المجالس التصديرية على الجهود التي تقوم بها الوزارة لمساندة وتعزيز المجالس التصديرية، وتقدموا بمجموعة من المقترحات التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج تضمنت إعادة النظر في أسلوب المشاركة بالمعارض الخارجية، وتكثيف الجهود لتوفير المواد الخام المحلية، وتوفير التمويل اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
كما تضمنت هذه المقترحات تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية العاملة في أسواق آسيا والتي ترغب في تحويل مصانعها إلى أسواق أخرى، وتوفير سبل نقل برية لنقل الشحنات للدول المجاورة، وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير، وإنشاء مراكز لوجستية مصرية دائمة بالمدن الأفريقية، وتسهيل منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة.