وزيرة البيئة تستعرض أبعاد الموقف التفاوضي بين الدول النامية والمتقدمة

التقى وزراء البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصريين، بسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لتبادل الآراء والرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية وسبل دعم الجهود العالمية لحماية البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية وخاصة في ظل استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الأطراف العام القادم COP27، وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الموقف التفاوضي بصفتها رئيس ملف تمويل المناخ مع الجانب السويدي وكذلك الأبعاد التي تمت في التفاوض بين الدول النامية والدول المتقدمة، مؤكدة على حرص مصر على استضافة مؤتمر تغير المناخ القادم cop27، في شرم الشيخ، معربة عن تطلعها إلى نجاح المؤتمر واهتمامه بشواغل الدول النامية وعلى رأسها القارة الأفريقية.
وأوضحت وزيرة البيئة، إجراءات مصر لدمج بعد تغير المناخ والبعد البيئي في القطاعات التنموية والذي يتم دعمه ومتابعته من رئيس الجمهورية.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بدعوة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة لزيارة الجناح المصري لرؤية مشروعات مصر، وكذلك الاحتفال باستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم بشرم الشيخ.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة من أجل تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 ولذلك بدأت الدولة في تنفيذ برنامج رائد لتوفير حياة كريمة للمصريين ليكفل ضمان حياة اجتماعية آمنة وكريمة للمصريين بالتوازي مع التوجه نحو الاقتصايات الخضراء.
من ناحيتها استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جهود الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مستخدمة في ذلك المناهج والأطر العلمية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أظهرت نتائجها جهود الدولة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتحول الأخضر والتخفيف من تداعيات المناخ والتأقلم معها، حيث يستحوذ الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة يما يعني 23.2% تمثل النسبة الأكبر من التمويلات الإنمائية بقيمة 5.9 مليار دولار، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 22.3% بقيمة 5.7 مليار دولار، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية تستحوذ 19.4% من المحفظة بقيمة 4.9 مليار دولار.
وعرضت "المشاط"، المبادرة المصرية التي سيتم طرحها في الحدث التفاعلي الذي سيتم تنظيمه في الجناح المصري بقمة جلاسجو، بشأن تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر للعمل المناخي، أخذاً في الاعتبار تعزيز دور القطاع الخاص والبناء على الشراكات الناجحة مع البنوك التنموية الدولية والقطاع المصرفي، مشددة على ضرورة العمل المشترك والتحرك الجماعي لدفع تمويل العمل المناخي وتحقيق تحول أسرع نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشاد سكرتير عام الأمم المتحدة، بدور مصر المحوري في التصدي لآثار التغيرات المناخية محليًا وعالميًا والتوفيق بين مصالح الدول الأفريقية وإجراء العديد من المباحثات لتوفيق الرؤى على مستوى الدول خلال المؤتمر، كما أشاد بدور مصر وجهود وزيرة البيئة في التفاوض في تمويل المناخ والذي أنقذ مفاوضات كاتوفسكى للخروج بخطة عمل اتفاق باريس، معربًا عن سعادته باستضافة مصر للمؤتمر القادم COP27 العام القادم.