بدأت لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بحضور وزير شئون المجالس النيابية، بعدما أخذت الموافقة المبدئية على مشروع القانون في اجتماع سابق. ويجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح وفقًا لمشروع القانون، والتى سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، بموجب قرار يصدر من رئيسها. وتشمل هذه الإجراءات المقترحة: - وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور - تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيًّا أو كليًّا، حكومي أو خاص - تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد - تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، والأمر بإغلاق بعضها أو كلها - تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات - تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات - تنظيم أو حظر استقبال الأندية لروادها - تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها - حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل الجماعي العام والخاص - إلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية الصحية (الكمامة واللقاح) - تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًّا أو كليًّا، أو تقسيطها - مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية - تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة - تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام وخدمات الدولة جزئيًّا أو كليًّا - تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد. - وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات - تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات - تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة - إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي - وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية - تحديد طريقة جمع التبرعات لمواجهة الأزمة وقواعد الإنفاق منها. - تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع الاستغلال - فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية. - تخصيص مقرات المدارس ومراكز الشباب والشركات وغيرها من الأماكن لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة
