بعد مراجعة الصياغات النهائية.. "صحة النواب" تبدأ مناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح

بدأت لجنة الصحة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
جاء ذلك في حضور وزير شؤون المجالس النيابية، وكانت اللجنة قد أخذت الموافقة المبدئية على مشروع القانون في اجتماع سابق.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة عكفت الفترة الماضية على مراجعة الصياغات النهائية لمواد مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وأشار حاتم إلى أنه سيتم عرض النص كما ورد من الحكومة والنص المقترح من اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون.
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أهمية مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر؛ حيث يجيز مشروع القانون إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظاً على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ويجيز القانون للجنة اتخاذ عدد من الإجراءات في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها.
ويجيز مشروع القانون للجنة بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي، حسب الأحوال.
وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام القانون.
ونص مشروع القانون على أن يُعاقب كل مَن حرَّض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.