مليار دولار وصناعة مستحضرات التجميل.. ما الموارد الإحيائية التي تسعى مصر لتنظيمها؟

كشف النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، تفاصيل مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وقال الخولي، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، إن القانون يتحدث ببساطة شديدة عن الموارد الطبيعية الإحيائية التي تمتلكها الدولة المصرية وتشمل النبايات والحيوانات التي تستخدم في عمليات التصنيع لمنتجات التجميل خاصة باهظة الثمن.
وأضاف ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: توجد موارد إحيائية منها النباتات والحيوانات وأغلب هذه الموارد موجود في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في دول مثل مصر وأفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.
وتابع الخولي: الدول المتقدمة تحصل على هذه الموارد بطريقة أو بأخرى وتقوم بتصنيعها وتحويلها إلى منتجات باهظة الثمن ويعاد استيرادها بالأسعار المرتفعة مرة أخرى في حين أن الدولة مصدر هذه الموارد لا تستفيد منها بالشكل العادل.
وأكد: أدوات التجميل عالميا صناعة تكلفتها السنوية تصل لنحو 360 مليار دولار منهم ما يقرب من 120 مليار دولار مصدرها الموارد الإحيائية والطبيعية التي تأتي من دول الجنوب ومنها مصر.
وواصل النائب حسام الخولي: توجد نباتات تستخدم في صناعة أدوية السكر ومصدرها الدول الجنوبية وتحصل عليها الدول المتقدمة المصنعة بأسعار بسيطة جدا مقارنة بأسعارها العادلة، ومن هنا رأت الدول العالمية أهمية التشارك بين الدول الصناعية التي تستخدم الموارد الطبيعية للدول الجنوبية، وجرى عقد اتفاقية عام 1994 ومن ثم 2010 بخصوص هذا الأمر ومصر من الدول التي انضمت إليها، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود قانون ينظم هذه التجارة للحفاظ على حق الدولة المصرية.
ولفت إلى وجود نحو 30 ألف مورد إحيائي مسجلين في مصر بالفعل بالإضافة إلى الموارد الأخرى غير المسجلة، موضحا أنهم وصلوا داخل المجلس إلى مناقشة المادة 15 من مجموع مواد مشروع القانون.
واختتم الخولي: الآلية لتحقيق هذا الأمر لم تناقش بعد داخل المجلس، ولكن بشكل أولي مينفعش حد يزرع مورد من ده أو يحصل عليه من الطبيعة المصرية وتحصل عليه شركة أجنبية بمبالغ زهيدة، بل سيتم تسجيل هذه الموارد وتكون لدى الدولة قواعد معلوماتية بشأنها للحفاظ على حقوقها.
وشدد على أن هذا القانون هدفه حماية الموارد الإحيائية المصرية وحماية حق الأجيال القادمة من ثروات الدولة المصرية.
وذكر النائب عبدالخالق عياد، خلال مناقشة مشروع القانون بحضور وزيرة البيئة، أن الدخل المحلي نتيجة هذا القانون قد يصل إلى المليار دولار سنويا.
وأكد عياد على أن ؤكدا أن مصر لم يكن لها قانون من قبل في هذا الشأن، قائلا: حبا الله مصر بموقع متميز وكان قبلة الشرق والغرب في التجارة والعالمية، وحباها بأرض طيبة ومناخ تصالح فيه الطبيعة الإنسان، مشددا على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.