الاتحاد الأوروبي يقترح حلولاً للخلاف مع لندن بشأن أيرلندا الشمالية

اقترحت المفوضية الأوروبية سلسلة من الطرق لتخفيف الأعمال الورقية الخاصة بالجمارك وحركة السلع الغذائية والأدوية من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية في محاولة لحل خلاف مع لندن بشأن اللوائح التي أدت إلى صعوبات في التجارة.
واقترح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مبعوث شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ماروس سيفكوفيتش، خفضا بنسبة 80% في عمليات تفتيش المنتجات الغذائية الزراعية بالتجزئة التي تصل إلى المنطقة.
كما عرضت المفوضية الأوروبية خفض الأعمال الورقية المتعلقة بالإجراءات الجمركية إلى النصف. وبموجب الاقتراح، سيتعين على لندن منح سلطات الاتحاد الأوروبي إمكانية الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الوقت الفعلي.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بين أيه ميديا عن سيفكوفيتش قوله إن الإجراءات ستخلق بشكل فعال "ممرا سريعا" لتحسين تسهيل التجارة في البحر الأيرلندي.
ودعا وزير بريكست البريطاني، ديفيد فروست، أمس الثلاثاء إلى إصلاح كامل لبروتوكول أيرلندا الشمالية.. وأصر من بين أشياء أخرى على ضرورة إسقاط دور محكمة العدل الأوروبية في البروتوكول.
كما كرر فروست التهديد بتعليق أجزاء من البروتوكول من خلال آلية طوارئ.
ومن ناحيته، قال الرئيس المشارك لحزب المحافظين الحاكم، أوليفر دودن، إن الدور الرقابي لمحكمة العدل الأوروبية هو "قضية رئيسية بالنسبة لنا".
وقال لشبكة سكاي نيوز إن بروتوكول أيرلندا الشمالية "لا يصلح".
وأضاف أنه "من التحديات في ذلك أن المعاهدة تحكمها محكمة أحد الأطراف الموقعة".
وأشار إلى أن بريطانيا سوف تفضل وجود "محاكم وآليات تحكيم مستقلة" للإشراف على الاتفاقية.
وحقق بروتوكول أيرلندا الشمالية تقدما كبيرا في النزاع الذي طال أمده بين بروكسل ولندن حول وضع أيرلندا الشمالية، وهي منطقة شهدت عقودا من الحرب الأهلية بسبب الانقسام في الولاء بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا.
وبموجب البروتوكول، تواصل أيرلندا الشمالية اتباع قواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، مما يحول دون وجود حدود مادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وتجدد الصراع بشأن إعادة توحيد الجزيرة.
غير أن هذا الأمر يتطلب ضوابط بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، لأن لندن لم تعد تريد أن تكون ملزمة بمعايير الاتحاد الأوروبي.