مقاطعة ومخاوف أمنية.. هل تحقق الانتخابات البرلمانية أحلام العراقيين؟

يشهد العراق، اليوم الجمعة، انطلاق أول انتخابات برلمانية منذ عام 2003، وذلك بعد نجاح الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر 2019، لمطالبة الحكومة بتقريب موعدها والإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي، وتسلم الرئيس الحالي للحكومة مصطفى الكاظمي هذا المنصب.
ويترقب العراقيون نتائج الانتخابات التي ستعكس مدى نجاح احتجاجاتهم التي تعرّضت للقمع العنيف، لكن صمودها كشف حجم الإحباط الواسع والعميق في أوساط العراقيين، وخاصة فئة الشباب، من النخبة السياسية العراقية الحاكمة ورغبة واسعة في التغيير.
أراد العراقيون من خلال احتجاجاتهم تغيير الوجوه السياسية التي تحكم العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003، والتي تسببت في انتشار واسع للفساد ولكن بحسب آراء البعض "لن تحقق صناديق الاقتراع أي من هذه الآمال".
وفي الأول من أكتوبر 2019، اندلعت مسيرات واسعة النطاق في أنحاء بغداد وجنوب العراق احتجاجا على فساد الحكومة.
وأسفرت أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات عن مقتل ما يقرب من 600 شخص، وقتل البعض بالرصاص الحي أثناء عودتهم إلى منازلهم من المظاهرات.
وأحيت مدن عراقية، الأسبوع الماضي، ذكرى الاحتجاجات، مطالبين بالقصاص ممن قتلوا المتظاهرين، كما أعربوا عن رفض الانتخابات التي بحسب رأيهم "ستعيد إنتاج نفس النظام الفاسد ونفس الأحزاب الفاسدة"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن المتظاهرين.
تصويت خاص
قبل ساعات، بدأت عملية التصويت الخاص لمنتسبي القوات الأمنية كافة والسجناء والنازحين، حيث يدلون بأصواتهم في 595 مركز اقتراع يضم 2548 محطة موزعة بين المحافظات، على أن يجري الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم البلاد.
ويتنافس في الانتخابات الحالية التي كان موعدها الطبيعي في عام 2022، 3249 مرشحا و21 تحالفا و109 أحزاب في الانتخابات التي تأتي نتيجة لموجة الاحتجاجات التي انطلقت في البلاد قبل عامين للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية.
من المرجح أن تُسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة توافقية، مكونة من نفس الطبقة السياسية التي تظاهر ملايين العراقيين ضدها على مدى أشهر عديدة، وهو ما دفع العديد من المحللين والمراقبين لتوقع عزوف عدد كبير من المواطنين عن المشاركة في هذه الانتخابات.
https://twitter.com/TheOmarHabeeb/status/1446447299467653125
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة العراقية الأخيرة في العام 2018، الأقل منذ اجراء أول انتخابات تعددية في العراق في العام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 44.50 بالمئة.
مقاطعة وإحباط
قرر عدد من القوى الشبابية والمدنية والليبرالية، التي لعبت دورا فاعلا في احتجاجات 2019، مقاطعة الانتخابات الحالية.
وقال زعيم "البيت الوطني" حسين الغرابي خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بغداد في الأول من سبتمبر 2021: "لا ندعو مطلقاً لاحتجاجات أو أعمال شغب أو أي عمل يمكن أن يقوّض الأمن الانتخابي في عملية الانتخابات المقبلة، ونحن أبناء الديمقراطية. إن الأمن الانتخابي أكذوبة النظام الحالي، ولا وجود لأمن انتخابي في ظل السلاح المنفلت وتهجير الناشطين".
وأوضح الغرابي أن "الأحزاب الحالية تخرق الدستور والقوانين وجميع الأعراف من خلال إقامتهم انتخابات في ظل ارتباط معظم الأحزاب بفصائل مسلحة، وسنعمل على تفعيل قانون الأحزاب و غيره لمحاسبتهم"، بحسب ما نقلته "بي بي سي".
كما نقل موقع "الحزب الشيوعي" العراقي عن زعيم الحزب رائد فهمي قوله: "إن الانتخابات المبكرة التي جاءت أساسا كمطلب من مطالب الانتفاضة الشعبية، كان الغرض منها هو فتح باب التغيير وليس إعادة المنظومة الحاكمة المسؤولة عن الأزمات، والحزب أكد أن المشاركة في الانتخابات مشروطة بالاستجابة لمجموعة من المطالب الملحة.
وفي 9 مايو، وبعد اغتيال الناشط إيهاب الوزني، أصدر الحزب بيانا أعلن فيه تعليق مشاركته في الانتخابات، ورهنها بتحقيق تلك الشروط التي حددها مسبقا، مثل محاسبة القتلة ومن يقف خلفهم، والمكافحة الجدية للفساد، وضبط السلاح المنفلت، واتخاذ إجراءات لمصلحة الجماهير المكتوية بنار الأزمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع الأسعار وتدهور ظروف المعيشة".
إجراءات ومخاوف أمنية
يشكل تأمين الانتخابات أحد التحديات القوية التي تواجه الحكومة العراقية وسط مخاوف من اندلاع احتجاجات العازفين عن المشاركة، حيث شكلت لجنة عليا بقيادة نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري.
وفي العاصمة بغداد، انتشر عدد كبير من القوات الأمنية في محيط مراكز الاقتراع، بحسب وكالة "فرانس برس".
كما قامت القوات المسلحة العراقية بطلعات جوية بطائرات حربية سُمعت أصواتها صباحًا في أجواء بغداد، بهدف "تأمين الانتخابات البرلمانية"، كما قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية في بيان.
وإلى جانب الإجراءات العسكرية على الأرض، فإن احترازات أخرى، اتخذتها المفوضية، لمنع أية محاولات للتأثير على أصوات الناخبين، خاصة فيما يتعلق الأمن السيبراني.
وشملت الإجراءات الحكومية، تخويل اللجنة الأمنية العليا بفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، إضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها.
كما تقرر عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، ومنع اصطحاب الأسلحة النارية والأدوات الجارحة إلى داخل تلك المراكز أو محيطها بشكل نهائي.
وعرضت قناة الإخبارية الرسمية من جهتها صوراً من أكثر من مركز اقتراع أظهر العشرات من العسكريين وعناصر الأمن يصطفون بانتظار دورهم للتصويت.
المراقبة الدولية
يشارك مراقبون دوليون من الأمم المتحدة مع والاتحاد الأوروبي، إذ تُشرك بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" نحو 900 موظف في عمليات الاقتراع، لمراقبة المحطات.
وقالت رئيسة البعثة خلال مؤتمر صحفي، جينين بلاسخارت عقدته في بغداد، "أؤكد أن نتائج الانتخابات العراقية ستكون في الوقت المحدد لها، والمفوضية تعلمت من دروس الانتخابات الماضية".
وأضافت أن "المحاكاة التي جرت كانت بحضور الأمم المتحدة لمساعدة المفوضية من الناحية الفنية والأمور تبدو الأمور على ما يرام، وجاءت هذه المحاكاة لمعالجة التحديات التي تواجه المفوضية".
وتابعت "العالم بأكمله يترقب الانتخابات العراقية، وهذه أول مرة تقوم الأمم المتحدة بنشر المراقبين على المراكز الانتخابية على أنحاء البلاد، بينما كانت سابقاً تقتصر على المنطقة الدولية بالخضراء".
من جانبها، قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية، فيولا فون كرامون، اليوم الجمعة، أن بعثة التكتل لم تسجل لحد الآن أية مشاكل تقنية خلال سير انتخابات التصويت الخاص.
وأضافت في تصريح للصحفيين خلال زيارتها أحد المراكز الانتخابية "نحن نقوم حاليا بالمشاهدة فقط وندون المشاهدات والملاحظات لتقديمها في تقرير أولي بعد يومين من انتهاء الانتخابات العامة في مؤتمر صحفي".
وأكدت "جئنا لنراقب الانتخابات وسنعلق على عمليات الاقتراع بعد انتهائها".
وفي السياق، وصل اليوم الجمعة، وفد مراقبين من جامعة الدول العربية، إلى محافظة النجف الاشرف.
وقالت "السومرية نيوز" العراقية، إن "وفدا من مراقبي جامعة الدول العربية، وصل إلى محافظة النجف الاشرف للإشراف على سير العملية الانتخابية".