ضربه بالنار في الشارع.. النيابة تحقق في مقتل شاب وإصابة آخر ببولاق الدكرور

تجري نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار محمود هاشم، مناظرة التحقيق في مقتل شاب بعد إطلاق مسلح النيران عليه وسط الشارع بمنطقة صفط اللبن بالجيزة، وإصابة صديق المجني عليه حيث كان برفقته وقت إطلاق النيران.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث .
أجرت النيابة معاينة لمسرح الجريمة، كما تمت مناظرة جثة الضحية، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، والتحفظ على عينة من دماء القتيل، تمهيدا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.
وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل وتحديد سبب الوفاة كما أمرت بتعيين حراسة على المصاب صديق المتهم لحين تماثله للشفاء وسماع أقواله.
حيث كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه التي أجرتها النيابة أنه مصاب بطلقتين آلي كل واحدة منهما في رجل من رجليه ما أدى لقطع شريان الفخذ المغذي للقلب ووفاته في الحال.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليه توجد بينه وبين المتهم خلافات قديمة بسبب قيامه بالتعدي بالضرب على أحد أفراد أسرة المتهم منذ قرابة عامين فقرر الانتقام منه، ويوم الجريمة أخبره أحد الأشخاص أن المجني عليه متواجد بمنطقتهم فأسرع حاملا سلاح ناري "بندقية آلية" وفور مشاهدته أطلق النيران صوبه وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أثناء إطلاقه النيران خرجت رصاصة أصابت صديقه الذي حضر برفقته فتركه أيضا وفر هاربا، وأبلغ الأهالي رجال الشرطة الذين حضروا ونقلت سيارات الإسعاف المجني عليه والمصاب إلى المستشفى.
كشفت تحريات رجال المباحث تفاصيل جديدة في حادث مقتل شاب بمنطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور بالجيزة، حيث تبين أن المجني عليه يدعى أحمد أشرف وأنه خلال جلوسه بصحبة أصدقائه، تعرض لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتله في الحال.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه، بمنطقة صفط اللبن، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه يدعى "أ.أ"، وتم نقل جثته إلى المشرحة عقب مناظرتها.
ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، حيث تم تحديد هوية المتهمين، وأشارت التحريات إلى أن خلافات سابقة تجمع بين المجني عليه والمتهمين، دفعتهم لارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.