المشاط تتابع مفاوضات الاستراتيجية الجديدة مع الأوروبي لإعادة الإعمار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور كبار المسئولين بكل من البنك والوزارة، لمتابعة المُفاوضات الجارية للإعداد للاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2021-2026، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، نتائج ورش العمل التي تم إطلاقها مؤخرًا بمشاركة الأطراف ذات الصلة وممثلي الجهات الحكومية المختلفة، للاتفاق على أطر إعداد الاستراتيجية القطرية وفقًا للأولويات التنموية الحكومية، وفقا للبيان.
وشهد اللقاء الاتفاق على عدد من الفعاليات خلال الفترة القادمة ومن بينها إعداد ورشة عمل رفيعة المستوي للتوافق حول محاور العمل خلال السنوات الخمس القادمة.
كما تطرق اللقاء إلى الشراكات الجارية خلال العام الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لاسيما دوره في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الجهود التنموية من خلال توفير التمويلات الإنمائية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية لدعم رؤية التنمية الوطنية.
وأضافت أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على وضع استراتيجيات التعاون المستقبلية مع العديد من شركاء التنمية من بينهم الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية.
وأوضحت المشاط أن وزارتها تعمل من خلال المشاورات مع شركاء التنمية على التنسيق وتبادل وجهات النظر، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية، لإعداد استراتيجيات مستقبلية تتسم بالشفافية وتقوم على الحوكمة، والتأكد من اتساقها مع رؤية مصر التنموية 2030، وكذا برنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق" 2018-2022، لدفع الجهود الوطنية للتنمية.
وأكدت أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تدفع الجهود التنموية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعد مصر من الدول المؤسسة للبنك، كما استطاعت أن تصبح إحدى أكبر دول العمليات، مشيرة إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي عززت جهود الشمول المالي وتمكين المرأة والرقمنة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستضم كافة الجهات الوطنية المعنية للتأكد من تحقيق الأولويات لكل قطاع، لإنجاز أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على المتابعة والتنسيق على مستوى المفاوضات، وكذا النتائج التي سيتم التوصل إليها لوضع استراتيجية مستقبلية تحقق تطلعات مصر نحو التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الأخضر.
وعبرت هايكه هارمجارت عن سعادتها بإطلاق المفاوضات مع الحكومة المصرية لإعداد استراتيجية 2021-2026، والتي تدعم استمرار الدور الذي يقوم به البنك لدعم رؤية مصر التنموية 2030.
وأشارت هارمجارت إلى العلاقات التاريخية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استطاعت مصر أن تصبح في وقت قليل إحدى أكبر دول العمليات للبنك.
وذكرت أن البنك استثمر منذ 2012 أكثر من 7.4 مليار يورو في مصر، منها 75% للقطاع الخاص، وأن هذه المبالغ لا تعكس فقط قيمة الأموال المستثمرة لكن توجيهها للشراكات التنموية المبتكرة في كافة القطاعات.
وتابعت: "وزارة التعاون الدولي تقوم حاليا بالعديد من المفاوضات مع شركاء تنمية آخرين لإعداد استراتيجيات مستقبلية، لكننا واثقون من الدور القيادي الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لتحقيق التنسيق والمواءمة بين استراتيجيات كافة الشركات لتعزيز الدعم المطلوب للجهود التنموية الوطنية من خلال العمل المشترك".
وخلال الأيام الماضية أطلقت وزارة التعاون الدولي المفاوضات الحكومية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة للتعاون للفترة من 2021-2026، وشارك في الجولة الأولى من المفاوضات الحكومية ممثلو 17 جهة وطنية حكومية.
ومن بين هذه الجهات وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية، والقوى العاملة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما شارك في هذه المفاوضات البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتأتي المفاوضات بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن الاستراتيجية الجديدة، عقب إقرار استراتيجية البنك، على مستوى كافة دول العمليات، والتي تقوم على 3 محاور أساسية وهي: المحور الأول: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية؛ والثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ والثالث: التحول الرقمي.
وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك الأوروبي خلال عام 2021 نحو 1.6 مليار دولار.