وزيرة البيئة: إعداد أول خريطة وطنية تفاعلية لتغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن العالم يعلق آمالا كبيرة على مؤتمر المناخ لعام 2021 (COP 26)، خاصة في ظل تحديات جائحة كورونا ومطالبات الدول لرفع الطموح وتحديث مؤشرات المناخ، والعمل على إجراءات صفر انبعاثات، فالزخم حول اتفاق باريس اختلف عن وقت دخوله حيز التنفيذ، في ظل تأثيرات كورونا وتأثيرات تغير المناخ القاسية التي لم تفرق بين الدول النامية والمتقدمة، لذا يأمل الجميع الخروج من المؤتمر بكتاب عمل اتفاق باريس والإجماع على نص ملزم للجميع وعادل ومتوازن.
جاء ذلك خلال مشاركتها في قمة تأثير التنمية المستدامة 2021 عبر خاصية الفيديو كونفرانس ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في جلسة حلول الاستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر ستقدم كل الدعم للمملكة المتحدة في مهمتها الصعبة لإنجاح المؤتمر في ظل كل هذه التحديات، مشيرة إلى تعاون مصر المتواصل مع المملكة المتحدة وخاصة في دعم ملف التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال التحالف المصري البريطاني للتكيف ومواجهة آثار تغير المناخ، حيث يعد التكيف مع آثار تغير المناخ أولوية للدول النامية.
وفيما يخص جهود مصر في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ وإجراءاتها الناجحة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر لا تتعامل مع التكيف على أنه المسار الوحيد الذي ستتخذه الدولة ولكن بالتوازي مع مواجهة التحديات الأخرى، فقد تعاونت مصر مع أشقائها الأفارقة للخروج بالمبادرة الأفريقية للتكيف في عام 2015 وتستمر في الدفع بها.
وعلى المستوى الوطني رأت الدولة المصرية بعد وضع خطة عمل اتفاق باريس في 2018 ضرورة تغيير طريقة التعامل مع قضية تغير المناخ، فبدأ تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهذا يخلق مزيدا من الالتزام السياسي للحكومة بإجراءات تغير المناخ والتي تعد قصة نجاح حقيقية ومواجهة تحدي تمويل المناخ وكيفية توزيعه بطريقة منصفة وعادلة على إجراءات التكيف والتخفيف.
وتابعت: وقد رأت مصر ضرورة وجود أدوات فعالة تمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة، لذا أعددنا أول خريطة وطنية تفاعلية لتغير المناخ للاستفادة منها في تخطيط المشروعات القومية المستقبلية في ظل النهضة التنموية التي تشهدها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي، فمثلا وضعنا بها 16 مدينة حضرية جديدة لنرى تأثير تغير المناخ عليها بعد 200 سنة، ونعمل أيضا على جذب مزيد من الشركاء للعمل على التكيف، بالإضافة إلى العمل حاليا على الخطة الوطنية للتكيف مع آثار تغير المناخ والتي تقدم حزمة آليات جاذبة للقطاع الخاص والاستثمار للعمل في مشروعات التكيف، حيث أكدت وزيرة البيئة المصرية أن نجاح مصر في تلك الخطوات وتطبيقها عالميا سيأخذ مسار التكيف إلى مكانة مختلفة وسنستطيع رفع الطموح في ذلك.
وشددت الوزيرة على أهمية دمج الشباب والأجيال القادمة في العمل المناخي من خلال رفع الوعي بالقضية وتنظيم لقاءات معهم، ليس فقط لمحاربة آثار تغير المناخ ولكن لدعم قضية الاستدامة إذا لم ندمجهم بشكل فعلي، وهذا ما بدأته مصر فعليا من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" على مستوى الجمهورية، والتي تركز بشكل كبير على دمج الشباب وطلاب المدارس في العمل البيئي.
وواصلت: يتم حاليا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم دمج التحديات البيئية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر في المناهج الدراسية بأدوات تفاعلية ضمن خطة تطوير المناهج، كما تعمل مصر على منح فرص أكبر للشباب للاندماج في العمل البيئي، فمنذ أيام قليلة خلال مشاركة مصر في الاحتفال باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ تم لأول مرة تنظيف مساحة 5 كم من شواطئ الإسكندرية بمشاركة الشباب والمجتمع المدني، وأيضا استفدنا من الشباب في نشر تكنولوجيا تحويل المخلفات لبيوحاز من خلال مساعدتهم على إنشاء شركات لتنفيذ الوحدات في المناطق الريفية.
وأضافت الوزيرة أن دمج الشباب في العمل البيئي يكون بتقديم فرص حقيقية لهم من خلال إتاحة فرص عمل وتحفيزهم على العمل مع مؤسسات المجتمع المدني وتعليمهم وجعلهم يعملوا بأنفسهم، حيث أشادت بفكرة تخصيص يوم للشباب ضمن اجتماعات مجموعة عمل ما قبل المؤتمر القادم في ميلانو بايطاليا، وأهمية ذلك في جعلهم جزء من الحوار والحل.
وعلقت الدكتورة ياسمين على إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرة الشرق الأوسط للمملكة العربية السعودية بأنها خطوة دافعة هامة لتشجيع الاقتصاد للبحث عن أفضل الممارسات منخفضة انبعاثات الكربون، مشددة على ضرورة الانتباه لملف المياه والذي يظل من التحديات الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط، والوصول لحلول عادلة لشعوبنا للتغلب على هذا التحدي بالعمل الجاد والحوار.
وأكدت أيضا على أن مزيج الطاقة وحجم مشاركة الطاقة المتجددة به، هو نقطة محورية في عمل المناخ، مشيرة إلى حاجة المنطقة إلى مزيد من مشروعات التكيف خاصة في مجال الزراعة والمياه، لذا فإن مصر من خلال عرضها لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27 وعرض دولة الإمارات المتحدة لاستضافة COP 28 ستكون الفرصة سانحة للعمل على تغير المناخ والطاقة لتلبية متطلبات المنطقة فيما يخص المياه والزراعة والأمن الغذائي.