تحالف سوداني يطالب بإشراك المدنيين بالتحقيق في محاولة الانقلاب

طالب ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان، بإشراك أجهزة الدولة المدنية في التحقيق بشأن المحاولة الانقلابية التي أعلنت السلطات إحباطها يوم الاثنين، إلى جانب الأجهزة العسكرية.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان أوردته صحيفة "السوداني"، الخميس، إن للشعب السوداني الحق في الاطلاع على نتائج التحقيق بشأن المحاولة الانقلابية الفاشلة، مشيرة إلى ضرورة تقديم من نفذها وخطط لها لمحاكمة عادلة وعلنية.
كما انتقدت تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مُعتبرة أنها تمثل "تهديدًا مباشرًا لمسار الانتقال الديمقراطي ومحاولة لخلق شرخ بين قوي الثورة المدنية وقوات الشعب المسلحة".
ولفتت إلى أن حديث البرهان ونائبه "يُقوض الأسس التي قامت عليها المرحلة الانتقالية والتي لا تعرف سوى طريق واحد هو التحول المدني الديمقراطي الذي يريد رئيس مجلس السيادة ونائبه النكوص عنه، وهو ما لن نسمح به وسنتصدى له بكل قوة وصرامة".
وشدد البيان على أن المحاولة الانقلابية الفاشلة "منحتنا دروساً لضرورة الإسراع بإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية وتنقية صفوفها من الفلول وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، لا سيما تنفيذ بند الترتيبات الأمنية والالتزام بها نصاً".
وأكد أن إفشال المحاولة الانقلابية هو "نتاج يقظة أبناء الشعب السوداني الوطنيين في القوات المسلحة وحيوية وقوة قوى الثورة السودانية، والتي لن تسمح لأي انقلاب بالتسلط على الشعب مجدداً".
وبيّن ضرورة أن "يطلع الشعب السوداني على نتائج التحقيق في المحاولة الانقلابية الفاشلة والمحاولات السابقة، وأن يتم تقديم من ساهم بتنفيذ تلك المحاولات لمحاكمة عادلة وعلنية بمشاركة أجهزة الدولة المدنية في التحقيقات، إلى جانب الأجهزة العسكرية".
ولفت إلى أن قوى الحرية والتغيير بتوقيعها على الإعلان السياسي الأخير "وضعت الأساس لأوسع تحالف سياسي في تاريخ السودان"، مشيراً إلى إجراء الائتلاف قبل توقيع الإعلان مشاورات واسعة لضم كل قوى الثورة والتغيير للتحالف.
وأضاف: "سنعقد أول اجتماع للمجلس المركزي القيادي للتحالف خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدشين مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك لقوى الثورة، حماية وتحصيناً للانتقال المدني الديمقراطي".