اتُهمت بالتلاعب لصالح الصين.. ماذا يحدث بين البنك الدولي ومديرة صندوق النقد؟

دخل البنك الدولي في صراع مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بعد أن اتهمها تحقيق لشركة محاماة عينها البنك بأنها مارست ضغوطًا على موظفي البنك لتعزيز تصنيف الصين في تقرير ممارسة الأعمال في 2018.
وكانت جورجيفا تشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي وقت صدور التقرير الذي حسن تصنيف الصين إلى المركز 78، ويقيس سهولة وشفافية الأعمال في اقتصاد كل دولة.
وتسبب التحقيق في استدعاء جورجيفا إلى لجنة الأخلاقيات في صندوق النقد الدولي، والتي ستصدر بدورها توصيتها للصندوق لاتخاذ إجراءات ضدها في حال تورطها.
ماذا حدث؟
اتهم تحقيق أجراه مكتب محاماة عينه البنك الدولي جورجيفا بممارسة ضغوط لا داعي لها على موظفي البنك الدولي لتعديل التصنيف في تقرير ممارسة الأعمال 2018 عندما كانت تشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي.
ويأتي هذا الاتهام بعد تحديث أصدره البنك الدولي للتقرير في ديسمبر الماضي قال فيه إن الصين كان يجب أن تكون في مركز 85 بدلًا من المركز 78.
كما تعرضت منهجية التقرير للانتقادات وقالوا إنها غير موضوعية ومثيرة للجدل للغاية، حتى أن البنك الدولي أعلن أنه سيتوقف عن إنتاجه.
وأظهر التحقيق المستقل أن تحسن مركز الصين في التقرير، جاء نتيجة تغييرات أجراها موظفو البنك على مؤشرات ظروف العمل، نتيجة لتعليمات من جورجيفا.
ووفقًا للتحقيق فإن مسؤولي الحكومة الصينية أعربوا مرارًا وتكرارًا عن قلقهم لها ولرئيس البنك الدولي آنذاك جيم يونغ كيم بشأن ترتيب البلاد.
ونفت جورجيفا محتوى التحقيق وقالت في بيان صحفي إنها لا توافق بشكل أساسي على نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث صلتها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018"، وأنها قد أطلعت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هذا الأمر.
وقالت مصادر لوكالة بلومبرج إن جورجيفا أبلغت مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالادعاءات الخميس الماضي، كما ستخاطب موظفي الصندوق.
وأصبح مستقبل جورجيفا على المحك إذ ذكرت CNN أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من طلب لجنة الأخلاقيات مراجعة التحقيق، على أن تقوم اللجنة بعد ذلك بإبلاغ مجلس الإدارة بتقييمها.
قلق عالمي
ويعد تقرير ممارسة الأعمال واحدًا من التقارير الهامة بالنسبة لمجتمع الأعمال العالمي، إذ يوضح قدرة كل دولة على تسهيل وشفافية الأعمال في كل اقتصاد.
ونقلت وكالة رويترز عن مستثمرين وناشطين استيائهم حيال ما جرى الكشف عنه في التقرير.
وقالوا أيضا إن وقف البنك الدولي لاحقا لسلسلة التقارير السنوية "ممارسة أنشطة الأعمال" قد يجعل من الصعب على المستثمرين تقييم وجهة وضع أموالهم.
ويقول خبراء اقتصاديون إن مثل هذه التقارير الصادرة عن البنك الدولي وغيره كانت مفيدة، لكنها منذ فترة طويلة عرضة للتلاعب.
وقال النائب الأمريكي فرينش هيل، عضو الحزب الجمهوري عن ولاية أركنساس، إنه سيطلب من جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، تقييم التقرير وتقديم رأيها للكونغرس، وقال: "الأسواق المالية وصانعو السياسات يعتمدون على خبرة البنوك متعددة الأطراف، وهذه السمعة تشوش الآن".
وذكر جاستن سانديفور، زميل أول ومراقب من البنك الدولي في مركز التنمية العالمية، وهو مؤسسة فكرية، لوكالة بلومبرج إن "صندوق النقد الدولي مسؤول عن ضمان نزاهة إحصاءات الاقتصاد الكلي الدولية، ومحاسبة الدول على سلامة بياناتها، وهذا التقرير وجّه أصابع الاتهام إلى جورجيفا بالتورط بشدة في التلاعب بالبيانات لأغراض جيوسياسية".