الفريق القانوني لمُتهِمة الأمير أندرو يقول إنه "سلّمه" وثائق قانونية

يزعم محامو المرأة التي تتهم الأمير أندرو بالاعتداء عليها جنسيا أنهم سلموه وثائق قانونية بشأن القضية.
ورفعت فرجينيا جيفر دعوى مدنية ضد الأمير في نيويورك. ويجب "تسليمه" الأوراق القانونية قبل المضي في القضية.
ويقول محاموها إنهم سلموا الوثائق في 27 أغسطس، حيث تركوها مع ضابط شرطة في منزل "رويال لودج" الملكي بمتنزه وندسور.
وينفي الأمير أندرو، دوق يورك، جميع مزاعم جيفر.
ورفضت متحدثة باسم دوق يورك التعليق على التطورات الأخيرة.
ويجب على قاضٍ أمريكي التأكد مما إذا كانت الوثائق قد "تم تسليمها" بالفعل، قبل المضي في أي قضية.
ومن المقرر أن تعقد محكمة في نيويورك اجتماعا بالفيديو، يوم الاثنين، حول المراحل التالية من القضية.
ووفقًا لوثائق المحكمة، من المقرر تلقي إجابة من الأمير أندرو في إفادة خطية بحلول 17 سبتمبر. و"إذا تقاعس عن الرد، فسيتم إصدار حكم ضده لتحقيق الإنصاف المطلوب في الشكوى".
وقال نيكولاس ويتشل، مراسل بي بي سي للشؤون الملكية، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الفريق القانوني للأمير أندرو سيقبل تسلم الوثائق القانونية.
والأمير موجود حاليًا في قلعة بالمورال بإسكتلندا، وهي مقر تقضي فيه العائلة المالكة عطلاتها.
وتشير الوثائق القانونية إلى أن وكيلا، يعمل لصالح فريق جيفر، وصل إلى "رويال لودج" يوم الخميس 26 أغسطس/ آب في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش.
والتقى الرجل بأفراد الأمن وقدم لهم بطاقة عمل، وطُلب منه الانتظار.
وتقول الأوراق إنه تحدث بعد ذلك إلى الشرطة، بما في ذلك رئيس الأمن، الذي لم يتمكن من تحديد مكان السكرتير الخاص للأمير أندرو "أو أي شخص رفيع المستوى".
وقيل للوكيل إن فريق الأمن "طُلب منه عدم قبول أي إنذار في أي إجراء قضائي".
ثم أُعطي اسم محام ورقم هاتفه. واتصل الوكيل بالمحامي في الساعة 10:40، لكنه لم يتلق ردًا.
وفي يوم الجمعة 27 أغسطس، عاد الوكيل نفسه إلى "رويال لودج" في وندسور وتحدث إلى "رئيس الأمن".
ونُصح بأنه يمكن ترك الوثائق مع الشرطة عند البوابات الرئيسية، حيث سيتم إرسالها إلى الفريق القانوني.
وجاء في الأوراق: "وكيل المدعي استفسر عما إذا كان من الممكن مقابلة المدعى عليه شخصيًا، ولكن تم إخباره بأن ذلك غير ممكن".
ويقول الفريق القانوني لجيفر إنه من خلال ترك الوثائق مع الضابط، فقد تم الانتهاء من خطوة التسليم بنجاح.
ويقول مراسلنا نيكولاس ويتشل إن تكتيكات الفريق القانوني للأمير أندرو تتمثل على ما يبدو في عدم الرد على الإطلاق.
ويوضح ويتشل أنه: "يجب أن نضع في اعتبارنا أنه بعد فترة وجيزة من انسحابه من الحياة العامة، قال الأمير أندرو إنه سيتعاون مع أي استفسارات مشروعة من قبل السلطات الأمريكية".
"أعتقد أنه من العدل أن نقول إن الأمريكيين سيقولون إنه لم يكن هناك دليل يذكر، أو أي دليل على الإطلاق، على تعاون من هذا القبيل من قبل الأمير أندرو".
وتزعم جيفر - وهي من متهمات جيفري إبستين الذي أُدين بجرائم جنسية قبل موته في السجن في عام 2019 - أنها أُحضرت إلى بريطانيا في سن 17 عاما لممارسة الجنس مع الأمير أندرو.
ورفعت دعوى ضد الأمير أندرو الشهر الماضي في نيويورك. وهي قضية مدنية وليست جنائية - ما يعني أن جيفر تريد من المحكمة أن تقرر ما إذا كانت مزاعمها صحيحة، وما إذا كان يجب على دوق يورك دفع تعويضات لها.
وتزعم الدعوى أن الأمير اعتدى جنسيا على جيفر في منزل شريكة إبستين، غيلين ماكسويل، في لندن وفي منازل إبستين في مانهاتن وفيرجن آيلاند الأمريكية.
كما تزعم أن الأمير تورط في أفعال جنسية دون موافقتها، مع علمه بعمرها و"أنها كانت ضحية للاتجار بالجنس".
وفي حديث مع بي بي سي حول مزاعم جيفر في عام 2019، قال الأمير أندرو إنها "لم تحدث أبدًا".
وقال الأمير أندرو: "لم يحدث ذلك. يمكنني أن أقول لكم بشكل قاطع إن ذلك لم يحدث قط. لا أذكر أنني قابلت هذه السيدة على الإطلاق".