السيسي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لسد النهضة حفاظا على استقرار المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية إطلاع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف؛ حفاظا على استقرار المنطقة.
جاء ذلك مؤتمر صحفي عقده الرئيس السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، عقب انتهاء مباحثاتهما الثنائية بقصر الاتحادية.
وقال الرئيس السيسي إنه أطلع الرئيس القبرصي على الجهود المستمرة للتوصل إلى حل عادل لسد النهضة وجهود مصر لاستمرار المفاوضات.
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح الرئيس السيسي أن مباحثاته مع نظيره القبرصي تناولت آخر التطورات ذات الصلة في الملف الليبي، مؤكدا أنه جرى الاتفاق على ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها مع خروج القوات الأجنبية من ليبيا وعودة ليبيا إلى يد أبنائها ليصونوا مقدراتها ويبنوا مستقبلهم بإرادتهم الوطنية المستقلة دون تدخلات.
وأضاف الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت - أيضا - آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أنه أكد - للرئيس القبرصي - ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وكذا العمل على عودة الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقال الرئيس السيسي إنه جرى الاتفاق على أهمية التحضير الجيد للقمة الثلاثية القادمة (مصر وقبرص واليونان)، والمقرر أن تنعقد في اليونان في أكتوبر 2021.
وأوضح الرئيس أنه "استمرارا لخطنا الثابت في تعزيز العلاقات مع شركائنا في إقليم المتوسط؛ فقد توافقت والرئيس القبرصى حول أهمية تعزيز الالية القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون الفني بين الدول الثلاث، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية التى تجمع دولنا الثلاث تحديدا بحكم تفرد تلك العلاقة".
وتابع: إنه أكد - لنظيره القبرصي - على موقف مصر الثابت من مساعي تسوية القضية القبرصية، وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد الرئيس السيسي على أن الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص - الذي ترأسه الرئيس ونظيره القبرصي - على تضامن مصر مع قبرص حيال أي ممارسات من شأنها المساس بالسيادة القبرصية أو محاولات فرض أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، وبما يقوض فرص التوصل لتسوية القضية القبرصية على أساس وحدة الجزيرة، والأطر التي توافق المجتمع الدولي عليها لحل القضية.
وأكد الرئيس أن الشراكة الاستراتيجية التى جرى تأسيسها في شرق البحر المتوسط؛ تستوجب توثيقا دائما يهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي والالتزام بالدعم المتبادل إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتابع الرئيس السيسي أنه أكد - خلال مباحثات مع نظيره القبرصي - على الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية، والمستند إلى ضرورة التزام الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول وأهمية احترام الحقوق السيادية لدول المنطقة اتصالا بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في مناطقها الاقتصادية الخاصة طبقا للقانون الدولي واتفاقيات تعيين الحدود البحرية ذات الصلة.
وأشاد السيسي بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، وما جرى إنجازه على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية.
وقال إن الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص - الذي ترأسه الرئيس ونظيره القبرصي - "خطوة مهمة في العلاقة بين البلدين".
وأضاف الرئيس السيسي أن اللجنة ستصبح إطارا للتعاون الثنائي بين البلدين، وستحقق نقلة نوعية بين البلدين؛ لمواجهة التحديات وستكون خطوة ملموسة في التعاون على كافة الأصعدة.
وتابع: أجريت اليوم على هامش الاجتماع الأول لتدشين اللجنة العليا للتعاون بين مصر وقبرص مباحثات مثمرة وبناءة مع الرئيس القبرصى شهدت توافقا ملحوظا في وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التى ناقشناها .