وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفير هولندا المشروعات التنموية بين البلدين

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هان مروتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وهولندا، والمشروعات التنموية بين البلدين.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، حضر اللقاء ماريولين يونجمان، رئيس قسم الشئون الاقتصادية والتعاون الإنمائي بالسفارة، ولويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادي.
وقالت الوزارة إن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شُركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، من خلال اتفاقيات التمويل التنموي، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء ناقشت الوزيرة مع السفير الهولندي علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين البلدين، والتي تسهم في تعزيز أطر العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، كما تطرقت المباحثات إلى أطر التعاون في مجالات تمكين المرأة وتنظيم الأسرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتمت الإشارة، خلال اللقاء، إلى شراكة سفارة هولندا مع بنك الإسكندرية كشريك رئيسي من القطاع الخاص وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي في برنامج ريادة الأعمال "أورنج كورنرز مصر"، وهي المبادرة التي تستهدف توفير التدريب وشبكات الاتصال والتسهيلات لرواد الأعمال للبدء في أعمالهم المبتكرة وتنميتها.
وتضم المبادرة برنامجي حاضنات أعمال مستقلين- أحدهما في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط)- ويوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال في كل مرة.
وأشاد السفير الهولندي بالعلاقات المشتركة التي تربط البلدين منذ ستينيات القرن الماضي، والتي دعمت المشروعات التنموية في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والري والصناعة والصحة والإسكان والنقل والكهرباء والتموين والتعليم والتنمية المحلية والمرافق.
وأشار إلى أن هولندا دعمت تنفيذ عدد من المشروعات التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الجهات الوطنية في صعيد مصر، فضلا عن جهود دعم القطاع الخاص في مصر من خلال العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وترتبط مصر وهولندا بعلاقات تعاون اقتصادي مشترك منذ عام 1975 من خلال اتفاقيات تعاون فني ومالي، وتبلغ حجم محفظة التعاون بين الجانبين 348 مليون يورو، لتمويل مشروعات في قطاعات عدة من بينها الزراعة والري والصناعة والصحة، وفقا للبيان.