هل يجوز شراء شقة خارج مصر عن طريق البنك الأوروبي؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

هل يجوز شراء شقة في أوروبا عن طريق البنك الاوروبي؟.. السؤال السابق تلقاه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه قائلا إن الشراء بالتقسيط عن طريق البنك في مصر أو في غيرها من الدول جائز شرعًا ولا حرج في ذلك.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أنه لو كان هذا البنك سيدفع ثمن الشيء الذي يريد الإنسان شراءه لصاحبه، ثم يقسط ثمن هذا الذي الشيء مع الزيادة، مثله كمثل التمويل العقاري حتى وإن سمي بغير هذه التسمية فهو يكون داخل في التمويل الشراء بالتقسيط وهذا جائز شرعًا.
وكان سؤال تلقته دار الإفتاء يقول: "ما الفرق بين "البيع بالتقسيط" و"الربا المحرم"؟، فأجاب الشيخ أحمد وسام - أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية- قائلاً: يكمن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا المحرم فى توسط السلعة أو ما يقوم مقام السلعة "كعمل مشروع أو المنفعة من شيء".
وتابع أمين الفتوى خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من أحد متابعي البث المباشر لدار الإفتاء المصرية والمذاع عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مستشهدا بقول الله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.. [البقرة : 275]، فبمجرد وجود سلعة مباعة سواء أكانت بالتقسيط أو الدفع النقدي فهذا الامر حلال شرعا، أما الربا فلا يوجد مع سلعة ملموسة وهو المحرم شرعاً.