وزير داخلية ألمانيا يعتزم استئناف عمليات ترحيل المجرمين إلى أفغانستان

علن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، اليوم الأربعاء اعتزامه استئناف عمليات الترحيل إلى أفغانستان، المعلقة حاليًا، بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا.
وقال السياسي الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:" بمجرد أن يسمح الوضع، سيتم معاودة ترحيل المجرمين والخطرين إلى أفغانستان".
وفي نفس الوقت، دافع زيهوفر عن قراره الخاص بتعليق عمليات الترحيل إلى أفغانستان حتى إشعار آخر حيث تسيطر قوات حركة طالبان على مناطق واسعة في البلاد.
وتابع زيهوفر بالقول إن الترحيلات في أي دولة دستورية جزء مهم من سياسة الهجرة، "فمن لا يملك الحق في الإقامة، يجب أن يغادر ألمانيا، لكن الدولة الدستورية أيضًا تتحمل المسؤولية حيال عدم تحول عمليات الترحيل إلى خطر على المعنيين بها، والوضع الأمني على الأرض يتغير حاليًا بسرعة تجعلنا لا نستطيع تحمل هذه المسؤولية حيال العائدين والأطقم المرافقة وطاقم الطائرة".
ولا يعد التعليق الحالي لعمليات الترحيل إلى أفغانستان وقفا شاملا للترحيل كما حدث بالنسبة لسورية على مدار سنوات، وقد انتهى هذا الوقف نهاية العام الماضي وسبق ذلك تمديده مرات عديدة من قبل وزارات داخلية الولايات بالتوافق مع الحكومة الاتحادية.
ومن الممكن أن يعاود زيهوفر السماح باستئناف عمليات الترحيل إلى أفغانستان على المدى القصير وذلك على العكس مما حدث في الحالة السورية.
وقبل وقت قصير من إعلان الداخلية الألمانية صباح اليوم تعليق الترحيل إلى أفغانستان حتى إشعار آخر بسبب الوضع الأمني هناك، كان متحدث باسم الوزارة صرح في المؤتمر الصحفي الاتحادي بأن الوزارة لا تزال ترى أن هناك أشخاصا يتعين أن يغادروا البلاد "بأسرع ما يمكن".
وأفاد المتحدث بأن ألمانيا يوجد بها في الوقت الراهن 30 ألف أفغاني ملزمين بمغادرة البلاد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبقى على موقفها الأساسي بدون تغيير.
وأوضح المتحدث لاحقًا أن "قرار تعليق الترحيل تداخل مع المؤتمر الصحفي الاتحادي الحالي".
وكان قد تم وقف عملية ترحيل لستة أفغان إلى كابول في الأسبوع الماضي قبل وقت قصير من بدء العملية، وبموجب القرار الحالي فلن يتم تدارك هذه العملية مبدئيا.
يشار إلى أن الوضع الأمني في أفغانستان تفاقم على نحو مأساوي منذ صدور القرار بسحب القوات الدولية من هناك في منتصف أبريل الماضي، وقد استعادت حركة طالبان في الوقت الراهن تسع عواصم إقليمية تحت سيطرتها.