"المصري للفكر والدراسات" يتناول تحديات الانتخابات بليبيا في "تحليلات استراتيجية"

أصدر المركز "المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية"، العدد الثاني من "تحليلات استراتيجية" الذي يتناول الإشكاليات والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية المرتقبة في ليبيا المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.
وصرح الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الاثنين، بأن الإصدار الخاص بليبيا يأتي في إطار سلسلة من الاصدارات المتتالية لكبار الباحثين والخبراء بالمركز والتي تتناول القضايا محل الاهتمام المصري والعربي والدولي حيث سبق أن قدم المركز الأسبوع الماضي إصدارا خاصا عن تطورات تونس وآخر عن التطورات الداخلية في إثيوبيا.
وتحت عنوان "الانتخابات الليبية.. إشكاليات وتحديات متكررة"، وثقت مجموعة عمل ليبيا برئاسة اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري، جهود الأطراف الإقليمية والدولية في الحيلولة دون ارتداد الدولة المأزومة إلى "مربع الفوضى والاقتتال" عبر تعزيز "المسار الانتخابي".
وركز الإصدار على عدد من القضايا منها: التوافق الليبي حول عملية الانتخابات، وصراع الإرادات الليبية ومعضلة القاعدة الدستورية والخبرة الليبية في الانتخابات، فضلًا عن إشكالية جاهزية المفوضية الوطنية للانتخابات وعقبات الملف الأمني، ومحاولة الوقوف على مستقبل العملية السياسية في الرؤى الأممية والدولية.
وأكد أن الحل السياسي الذي ينشده الليبيون لا يزال ممكنا رغم صعوبته إلا أنه ليس مستحيلا وأن فرصة متاحة ما تزال لهذا الحل من خلال معادلة واضحة تتمثل في إرادة الليبيين وإرادة كل من يتولى المسؤولية في هذا الوقت الحرج.
وشدد على أن الأزمة الليبية لن ينجح في حلها إلا الشعب الليبي نفسه فهو وحده الذي يستطيع أن ينفذ خارطة الطريق التي تقود إلى الانتخابات، تلك الوسيلة التي من المفترض أن تقود إلى عملية تغيير حقيقي في المشهد الليبي.
وتضمن الإصدار التأكيد على أن الليبيين هم أكبر وأهم الأطراف التي تستطيع أن تضع حدا للتدخلات الأجنبية التي تبحث فقط عن مصالحها في المقام الأول وأن دورهم (الليبيون) يفوق كافة الأدوار الخارجية لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية في أمن ووحدة واستقرار بلادهم.
وتناول الإصدار، المعطيات السياسية التي تشير إلى استمرار الإخفاق في حل معضلة "القاعدة الدستورية" بالرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها المفوضية العليا للانتخابات بفتح قاعدة تسجيل الناخبين أعطت "تفاؤلا" بشأن الاستعدادات لمسار العملية الانتخابيةالتي لم يتبق عليها وفقا للجدول الزمني لخريطة الطريق السياسية للمرحلة الانتقالية الحالية سوى أقل من خمسة أشهر.
وتوقف العدد أمام عدد من الإشكاليات والقضايا الرئيسية التي تقف أمام العملية الانتخابية فيما يتعلق بالجاهزية واللوجستيات والبنى التحتية المطلوبة والأطرالقانونية المتعلقة بقانون الانتخابات، والتي تتطلب العمل على معالجتها في أقرب وقت ممكن للسير بخطوات مضمونة ومنضبطة تجاه الاستحقاق الانتخابي.
وحرر الإصدار الباحث أحمد عليبة وتولى الإشراف على التنفيذ الباحث بلال منظور.