تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن خطة الحكومة لمواجهة الغش التجاري ومصانع بير السلم التي تقلد المنتجات. وقال السلاب في طلبه، شهدت الفترة الأخيرة، انتشار لجرائم الغش التجاري وتقليد السلع والمنتجات، حيث تم ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، بحيازته (26,720 قطعة مستلزمات طبية) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. وأضاف، كذلك أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية مؤخرًا، حكمًا بإغلاق محل للأدوات الكهربائية بسبب اتهام صاحبه بتقليد علامة تجارية وغش المواطنين وتضليلهم وخلق انطباع غير حقيقي ومضلل للجمهور، وبيع منتجات مغشوشة. تابع عضو مجلس النواب: "للأسف الشديد ما يتم ضبطه من هذه الجرائم، هو جزء بسيط من حجم تلك الجرائم، التي تهدد الاقتصاد المصرى، ويوجد عدد أكبر لا يتم ضبطه" مضيًفا فتلك الجرائم تمثل خطرًا على الدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص، حيث إن انتشارها يضر بالمنتجات والسلع الأصلية التي تتأثر سلبيًا بسبب تقليدها، كما أن الدولة لا تعرف عنهم أي شئ نظرًا لأن تلك المنتجات المغشوشة يتم تصنيعها في مصانع وورش صغيرة يطلق عليها مصانع بير السلم.
