دعت حركة النهضة إلى العودة السريعة لما وصفته بالوضع الدستوري وإطلاق حوار وطني، وشهد اجتماع مجلس شورى الحركة أمس انسحاب ثلاث عضوات من قياديات الحركة قلن في تدوينات منفصلة على موقع فيسبوك إن أي موقف يصدر عن مجلس شورى النهضة لا يلزمهن. وكانت بعض التغريدات قد أثارت لغطا عقب نشر تصريح نسب إلى رئيس حركة النهضة مفاده أن استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة يجب أن يتحول إلى فرصة للإصلاح. مديرو صفحة حركة النهضة نشروا ما نقل "على لسان الغنوشي" على الصفحة لكنهم محوا التدوينة بعد التكذيب. كما نشر رفيق عبد السلام عضو المكتب التنفيذي في الحركة أن التصريح الذي كان قد نقله "سامي الطريقي" لا علاقة له بما ورد من مداولات في مجلس الشورى، وهو رأي شخصي، فالجميع متفق على أن ما وقع هو انقلاب مكتمل الأركان. عقب هذا ألغى سامي الطريقي عضو المكتب السياسي ولجنة السياسات في الحركة نفسه التدوينة وأوضح من ثم في تغريدة له، أن رئيس الحركة لم يقل أن ما وقع هو تحول ديموقراطي إنما قلت يجب ان تصبح تلك الإجراءات ضمن المسار الديموقراطي، وأن تكون فعلا فرصة للإصلاح بالعودة الى السياق الدستوري واسترجاع المؤسسات الدستورية. وعقب هذا اللغط الكبير الذي أحاط مداولات مجلس شورى الحركة يوم أمس، نشر المجلس على صفحته على فيسبوك بيانه الذي أكد فيه على أن القرارات الرئاسية التي اتخذت مساء 25 يوليو تمثل انقلابا على الدستور.
